الطريق إلى دستور الثورة.. دستور 1923

لقد ظهرت الدعوة إلى تشكيل حكومة تقود البلاد إلى نظام دستورى تستند إليه فى المفاوضات مع بريطانيا من أجل الجلاء فى المراسلات بين سعد وعدلى فى فبراير ومارس 1920، وبدأت المطالبة بالدستور تتصاعد فى صيف عام 1920، فقد تضمن مشروع الوفد المصرى لاستقلال مصر الذى قدمه للورد ملنر يوم 17 يوليو 1920 تشكيل جمعية وطنية تضع الدستور المصرى ويكون من مهامها التصديق على معاهدة استقلال مصر، وقد أكد سعد زغلول هذه الدعوة فى بيانه الموجه للأمة فى 22 أغسطس من نفس العام.

وعندما كلف السلطان فؤاد عدلى باشا يكن بتأليف الحكومة فى مارس سنة 1921 قدم برنامج حكومته، ونص فى هذا البرنامج على تشكيل جمعية وطنية تفصل فى أمر أى معاهدة سياسية توقع مع بريطانيا، وإن هذه الجمعية الوطنية ستقوم بمهمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفقا للأنظمة الدستورية الحديثة.

وبعد استقالة وزارة عدلى باشا يكن فى ديسمبر 1921، وضع عبد الخالق ثروت شروطا لقبول الوزارة كان فى مقدمتها إعادة البرلمان، لكن الخطوات الحقيقية لوضع دستور للبلاد بدأت بعد صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى منحت فيه بريطانيا من جانب واحد استقلالا منقوصا لمصر، فتحولت مصر بمقتضى التصريح إلى مملكة دستورية.

كان الحركة الوطنية المصرية تطمح إلى تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة تصوغ الدستور، لكن حكومة عبد الخالق باشا ثروت سارت على نهج آخر؛ ففى 3 أبريل سنة 1922 شكلت الحكومة لجنة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخابات، وكلفت حسين باشا رشدى رئيس الوزراء السابق برئاسة اللجنة، كما تم تعيين أحمد حشمت باشا نائبا لرئيس اللجنة، وتشكلت اللجنة من ثلاثين عضوا بخلاف الرئيس ونائبه، وضمت فى عضويتها قانونيين وساسة ورجال دين، بالإضافة إلى بعض الأعيان ورجال المال والتجارة. وقد قاطع الوفد والحزب الوطنى اللجنة ووصفوفها بلجنة الأشقياء وهاجموا أسلوب تكوينها واعتبروه مصادرة على حق الشعب فى كتابة دستوره.

انتهت اللجنة من عملها بعد أقل من سبعة أشهر، وقدمت مشروع الدستور إلى رئيس الوزراء عبد الخالق باشا ثروت فى 21 أكتوبر سنة 1922، وبعدها بأيام قدمت مشروع قانون الانتخابات، فقام ثروت باشا برفعهما إلى الملك فؤاد لإصدارهما. لكن الملك لم يكن راغبا فى إصدار الدستور الذى رأى فيه تقليصا كبيرا لسلطاته.

بدأ الملك يخطط للتخلص من عبد الخالق ثروت ليتخلص من دستوره، فدبر لإحراجه بخروج مظاهرات من الأزهر تهتف بسقوط حكومة ثروت، وكان الموعد المحدد عقب صلاة الجمعة يوم 1 ديسمبر 1922، وكان مقررا أن يحضر الملك ورئيس وزرائه الصلاة بالجامع الأزهر، وتسرب الخبر إلى ثروت باشا فبادر بتقديم استقالته فى 29 نوفمبر فقبلها الملك على الفور، وفى خطاب الاستقالة عدد عبد الخالق باشا ثروت إنجازات وزارته، وفى مقدمتها مشروع الدستور الذى لم يصدره الملك.

وعقب استقالة عبدالخالق ثروت تولى محمد توفيق نسيم باشا رئاسة الوزارة وبدأ فى تنفيذ خطة الملك فؤاد فى تشويه الدستور، وقد أدخل نسيم باشا عشرة تعديلات على مشروع الدستور تمت فى تكتم شديد؛ أولها حذف النص على أن الأمة مصدر السلطات، وثانيها أنه جعل منح الرتب والنياشين من سلطة الملك وحده، وثالثها منح الملك حق حل مجلسى البرلمان، هذا الحق الذى تكرر استخدامه فى عهدى فؤاد وفاروق، ورابعها جعل نصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ بالتعيين، وخامسها انفراد الملك بتعيين رئيس مجلس الشيوخ دون مشاركة من الوزارة، وسادسها منح الملك حق إصدار مراسيم بقوانين فى وجود البرلمان، وسابعها إخراج بعض المعاهدات التجارية من رقابة البرلمان، وثامنها تقييد سلطة البرلمان فى مناقشة الميزانية، وتاسعها تأكيد سلطة الملك على معاهد التعليم الدينى والأوقاف، وآخرها زيادة النصاب المطلوب لتنقيح الدستور وتدخل الملك فيه، كانت جميع هذه التعديلات تصب فى اتجاه منح سلطات إضافية للملك، فقد شجعت هذه التعديلات الحكومة البريطانية على التدخل هى الأخرى فى صياغة دستور البلاد وطالبت بحذف النصوص التى تؤكد وحدة وادى النيل، وقد وافق نسيم باشا على إدخال هذه التعديلات أيضا قبل أن تستقيل فى 5 فبراير 1923 بعد شهرين وخمسة أيام من تشكيلها أفسدت خلالهما مشروع الدستور، وكانت كل إجراءاتها تتم فى سرية كاملة.

قررت وزارة يحيى باشا إبراهيم استكمال مسيرة وزارة نسيم باشا فى تشويه مشروع الدستور لكن أمرها افتضح، وتعرضت لهجوم حاد أحرجها أمام الرأى العام، وكان فى مقدمة المهاجمين عبد العزيز بك فهمى. ونجح الهجوم فى وقف التلاعب فى مشروع الدستور الذى عطل الملك فؤاد صدوره لستة أشهر.

وفى مساء يوم 19 أبريل سنة 1923 رضخ الملك لضغوط الشعب وأصدر دستور البلاد، دستور 1923 الذى ظل رغم ما أصابه من تشويه من أهم الدساتير المصرية.