طالب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، بالإفراج الفوري عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، الذين تعتقلهم إسرائيل في سجونها، والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.
كما عبر المجلس -في قرار اتخذه أمس الخميس، خلال اجتماعه في مدينة "كيبيك" الكندية- عن رفضه استمرار احتجاز النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم "مروان البرغوثي" و"أحمد سعدات".
وأكد المجلس بإجماع أعضائه، أن اختطاف النائبين البرغوثي وسعدات واحتجازهما خارج المناطق الفلسطينيةالمحتلة، يُشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، داعياً إلى الإفراج عن كل النواب الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل فوراً.
وذكر المجلس الوطني الفلسطيني -في بيان وزعه مساء أمس الخميس، من مقره بالعاصمة الأردنية عمان- أن القرار طالب إسرائيل أيضاً، بضرورة تحسين ظروف احتجاز النواب الفلسطينيين وخاصة ما يتعلق بالسماح لعائلة "مروان البرغوثي" و"سعدات" بزيارتهما، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة.
وعبر القرار عن قلقه من استمرار إبعاد إسرائيل النواب الثلاثة من القدس عن أماكن إقامتهم الأصلية، مبدياً قلقه البالغ من طردهم عن بيوتهم وعائلاتهم، ومعتبراً ذلك فعلاً غير قانوني وغير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم.
كما قرر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، إرسال بعثة خاصة من لجنة الشرق التابعة له للقيام بزيارة إلى فلسطين للاطلاع على الأوضاع هناك، وإعداد تقرير ستعرضه على الاجتماع القادم للاتحاد، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل، مع العلم أن إسرائيل كانت دائماً ترفض استقبال تلك اللجنة.
كان الوفد البرلماني الفلسطيني، برئاسة سليم الزعنون- رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قد واصل نشاطاته المكثفة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، الذي ينعقد في مدينة "كيبيك" الكندية لليوم الخامس على التوالي.