فلاحون ضد الحكومة والبنك الدولى

البنك يمول محطة كهرباء ضخمة على مساحة 72 فدانا زراعيا فى قلب الدلتا وسط اعتراضات الأهالى

«الموسم» هى كلمة السر التى كان يعيش عليها فلاحو قرية أبوغالب لسنوات طويلة، إلى أن قررت الحكومة أن تحرمهم ذلك الموعد المقدس، بإرادتها قررت تبوير الأرض، وبمبرر المنفعة العامة بدأت مشروعها العملاق، على مساحة 72 فدانا زراعيا، وبتجاهلها الأضرار جفت الأراضى حول المشروع، وأصبح الموسم المنتظر عزيزا لا يأتى رغم الحاجة إليه.

قبل عامين بدأت الشركة القابضة للكهرباء فى تنفيذ مشروع محطة كهرباء عملاقة بالقرية التى تقع شمال محافظة الجيزة على بعد 30 كم من مركز إمبابة، بتمويل من البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى، وحددت للمشروع مساحة 72 فدانا فى قلب قرية أبو غالب التى تبلغ الرقعة الخضراء فيها نحو 2000 فدان.

المشروع الذى اشترط البنك الدولى أن يقدم المسئولون عنه تقريرا تفصيليا عن إيجابياته وسلبياته، كان السبب فى جفاف الأراضى المحيطة به، «فوجئنا بأراضينا تجف ولم تعد قادرة على إنتاج ما يكفى من المحاصيل، بعد أن بدأت شركة الكهرباء فى حفر أكثر من ألف ماسورة لسحب المياه الجوفية من أراضى القرية»، هكذا لخص خالد محمود عبدالحميد أحد مزارعى القرية الذين تضرروا من المشروع قصته وقصة نحو 75 أسرة أخرى.

«لم يعد هناك موسم» كما يحكى عصام محمود أحد فلاحى القرية، ويصف الحياة بأنها توقفت بعد المشروع فهو كباقى أهل القرية، كانوا يشترون احتياجاتهم من البقال والجزار والخياط بالأجل، ويسددون مديونياتهم دفعة واحدة عندما يحل موسم الحصاد، يجنى عصام محصول 5 فدادين ورثها وإخوته الستة، ليبيعه ويسدد مديونياته لجيرانه من أهل القرية.

فى المقابل تصل إجمالى تكلفة المشروع إلى نحو 2.3 مليار دولار، يساهم البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى بنحو 50% من تلك التكلفة، بحسب الوثائق المتاحة عن المشروع على موقع البنك الدولى على الإنترنت، وتصل مساهمة الشريكين فى المرحلة الثانية من المشروع أكثر من 820 مليون دولار.

من وجهة نظر الحكومة يعد المشروع واحد من أكبر مشاريع الطاقة فى الشرق الأوسط، حيث يستهدف إنتاج طاقة كهربائية بقوة 2250 ميجاوات، بما يزيد على الطاقة التى يولدها السد العالى، تنتهى أعمال التنفيذ بحلول عام 2014، ويعتمد المشروع على إنشاء بنايات خرسانية ضخمة، تستلزم الحفر على أعماق كبيرة لبناء أبراج بطول 120 مترا لتتحمل أسلاك الجهد العالى.

لكن حال أصحاب الأراضى لا يعترف بوجهة النظر تلك، ويشرح خالد أن أرضه أصبحت تحتاج للرى كل 5 إلى 10 أيام على الأكثر، بدلا من مرة واحدة فقط فى الشهر قبل أعمال الحفر، وفى كل مرة يضطر إلى إضافة أسمدة وكيماويات جديدة للأرض، لذا صار الفدان الواحد يكلف المزارع نحو 20 ألف جنيها بدلا من 5 آلاف جنيه فقط فى الموسم، كذلك انخفضت جودة المحاصيل التى كانت تتنوع بين مانجو وعنب وبرتقال رغم أنها تقع فى قلب الدلتا وقرب فرع رشيد، فالفدان الواحد أصبح يطرح أقل من نصف إنتاجيته قبل بدء المشروع، بحسب الفلاحين.

أضرار وفوائد

تتعدد نوعيات الضرر الذى أصاب فلاحى أبو غالب كما يشرح محمد عبدالعظيم مدير مركز الإصلاح التشريعى، إذ رصد المركز وهو المنظمة المصرية الوحيدة التى اهتمت بحصر الأضرار الناجمة عن المشروع، 75 أسرة متضررة، منهم 32 أسرة تمتلك أراضى ملاصقة لأرض المشروع، و24 أسرة كانت تستأجر الأراضى لتفلحها، تلك الأسر كانت تعبر زراعة أرض المشروع 72 فدانا، والتى حصلت عليها الشركة وقامت بتبويرها وهى مصدر رزقها الوحيد.

تكمن أهمية مشروع محطة كهرباء أبوغالب كما تراها الحكومة والبنك الدولى فى أنه ضمن خطة سياسات خصخصة قطاع الكهرباء فى مصر، وذلك وفقا لوثائق المشروع التى أعلن عنها البنك الدولى، ومشاركة القطاع الخاص فى بناء محطات توليد الكهرباء، حيث تواجه محطات الكهرباء انخفاضا فى القدرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف، فى الوقت الذى يزيد فيه الطلب على الكهرباء بسبب التوسع فى الصناعات كثيفة الطاقة، وزيادة عدد أجهزة التكييف.

وتكشف وثائق البنك الدولى عن أن الحكومة المصرية قامت خلال العام الماضى بتمويل العجز لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال تحويلات من الموازنة بقيمة 11 مليار دولار أمريكى (أغلبها لموردى الوقود)، لسد العجز فى الطاقة الذى تجاوز 10 % عام 2010، مما أدى إلى حدوث انقطاعات متكررة ملحوظة للكهرباء خلال موسم الصيف، وبالتالى إثارة مخاوف الجمهور بشأن تأمين الطاقة.

لكن المشروع سحب المياه من الأراضى، كما يقول أيمن محمد أحمد أحد الفلاحين ويملك 7 أفدنة، كان يزرعها طماطم، «كانت عندنا بئر بنسحب المياه منها على عمق 30 مترا، وبعد المشروع جفت الأرض والبئر»، اضطر أيمن إلى حفر بئر أخرى بعمق 80 مترا، وكانت المفاجأة أن البئر الجديدة لم تنتج ما يكفى من المياه لرى الأرض أيضا.

أيمن ليس الوحيد بين الفلاحين الذى يتحسر على البئر، فبئره كانت تروى 45 فدانا أخرى لجيرانه، وجميعهم فقدوا أكثر من نصف محاصيلهم بعد الجفاف الذى أصاب الأرض.

ويوضح مدير مركز الإصلاح التشريعى أن الحكومة عند شرائها ال72 فدانا لتنفيذ المشروع، عوضت ملاك الأرض فقط، وتجاهلت 24 أسرة كانت تعمل على فلاحة هذه الأرض سواء عمالا «أنفارا» أو مستأجرين، لم تهتم بتوفير مصدر رزق آخر لهم أو إعداد دورات لإعادة تأهيلهم لحرف آخرى، لذا فقد اضطر عدد كبير منهم إلى الهجرة من القرية بحثا عن مصدر رزق آخر.

من أبوغالب إلى واشنطن

وعلى الرغم من أن ما تعرضت له أبو غالب يعتبر مثالا واضحا لخلل بعض سياسات البنك الدولى فى مصر إلا أن قوى المعارضة التى شنت هجوما ضاريا ضد مفاوضات الحكومة المصرية مع البنك الدولى للحصول على قرض جديد ب8.4 مليار دولار، تجاهلت ما أصاب أهالى ابو غالب من ضرر غير أن الفلاحين لم يستسلموا.

أقام فلاحو أبو غالب دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء، مستندين إلى رصد مديرية الإصلاح الزراعى بالجيزة للأضرار التى أصابت أراضى الفلاحين الملاصقة لأرض المشروع، فى تقرير قالت فيه إن الأرض بها ضرر واضح نتيجة جفاف التربة، التقرير الصادر من 16 يونيو 2012 ويؤكد أن «الأرض بها زراعات موالح وعنب وفول سودانى وطماطم، وتعانى تساقطا فى أوراق الشجر وجفاف السيقان والأشجار معظمها غير مثمر، وبتجربة تشغيل ماكينات رفع المياه من الآبار، لم تستطع الماكينات سحب المياه من البئر».

كذلك توجه فلاحو أبو غالب إلى عدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بمراقبة آداء البنك فى مصر وواشنطن للدفاع عن حقهم أبرزها «مركز معلومات البنك الدولى»، وبذلك أصبحوا أول مجموعة مصرية تستخدم حقها فى الاعتراض على سياسات البنك الدولى.

ولأن البنك الدولى يطبق نظاما جديدا فى إطار قوانين الشفافية وإتاحة المعلومات منذ 2009، ويلزم الحكومات التى يتعاون معها بتقديم ما يثبت عدم إضرار المشروعات التى يمولها البنك بالبيئة، ويشترط أخذ موافقات من الأهالى والقيادات الشعبية على أن هذه المشروعات لا تمثل ضررا ثقافيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا على حياتهم أو أسرهم حسب إيمى عقداوى مديرة برنامج الشرق الأوسط بمركز معلومات البنك الدولى، إلا أن فلاحى أبو غالب أكدوا أنهم لم يكتشفوا أضرار المشروع على أراضيهم إلا بعد أن بدأ التنفيذ، وقامت الشركة بسحب المياه الجوفية تمهيدا لتجهيز التربة لتحمل البنايات الخرسانية الضخمة.

ويقول محمد عبدالعظيم إن الحكومة المصرية قامت بعملية «تدليس» على البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى الممولين للمشروع، إذ سلمت الحكومة المصرية تقارير تؤكد أنه ليس هناك أى ضرر بيئى على المنطقة المحيطة بموقع تنفيذ المشروع.

وعلى الجانب الآخر يؤكد موقع البنك الدولى أن الحكومة مصرية خاطبته بتقرير منشور على موقع البنك باللغتين العربية والإنجليزية، تؤكد هذه التقارير أن عددا من اللقاءات والمشاورات أجريت مع أهالى القرية، وأنهم وقعوا على إقرارات بالموافقة على تنفيذ المشروع على أرض قريتهم، وهو ما نفاه المزارعان خالد عبدالحميد وسعيد المصرى وهما من أصحاب الأراضى الملاصقة للمشروع قائلين: «الحكومة تفاوضت مع ناس غيرنا».

الأمر الذى دفع عبدالعظيم إلى تحميل الحكومة المصرية المسئولية كاملة، ويستكمل عبدالعظيم المخالفات القانونية التى ارتكبتها الحكومة المصرية لتمرير المشروع كأن تجاهلت القانون المصرى الذى يسمح بالبناء على 10% فقط من مساحة الأرض الزراعية، فى حين حصل المشروع على تصاريح ببناء أبراج الضغط العالى والمبانى الخرسانية على كامل مساحة المشروع ال72 فدانا.

مراسلات ومواجهات

من جانبه رفض المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء الدكتور أكثم أبو العلا التعليق على اتهامات عبدالعظيم مكتفيا بعبارة واحدة مقتضبة فى الحديث عن قرية أبو غالب وهى: «جميع الفلاحين حصلوا على تعويضات مناسبة، وتحت إشراف البنك الدولى».

وواجهت «الشروق» الدكتور ماهر عزيز استشارى البيئة وتغيرات المناخ، الذى قام بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع بما رصدناه من أضرار بالغة للأراضى والمحاصيل، فلم ينكرها جميعا وقال: «أشرنا فى تقرير تقييم الآثار البيئية للمشروع، أنه قد تكون هناك آثارا بيئية مؤقتة أثناء فترة إجراء العمليات الإنشائية لمشروع المحطة، تزول بانتهاء فترة الإنشاء».

مفسرا ذلك بأن علمية سحب المياه الجوفية من أرض المشروع قد تكون تمت على نحو أكبر من اللازم، فتسببت فى خفض منسوب المياه الجوفية فى الأراضى المحيطة بالمشروع، وهو ظرف مؤقت لحين الانتهاء من عمليات البناء. وأكد: «المياه الجوفية ستعود إلى طبيعتها فى الآبار المحيطة بالمشروع، وهى الظاهرة المعروفة علميا بإعادة امتلاء الآبار نتيجة حركة المياه الجوفية».

وراسلت الشروق للبنك الدولى متسائلة عن موقف البنك من المشروع فى حالة ثبوت تورط فى واقعة فساد، فأكد البنك أنه يجرى مناقشات مع شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وفريق إدارة مشروع محطة شمال الجيزة، حول ضرورة تسوية كل الشكاوى التى قدمها أربعة مزارعين تجاور أرضهم موقع المحطة.

وقال البنك فى خطابه ل«الشروق»: «أعد فريق إدارة المشروع خطة عمل تتضمن بحث أى آثار جانبية محتملة للمشروع على المزارع المجاورة فيما يتعلق بالمياه الجوفية ومستويات الملوحة، وانتداب خبير زراعى بحيث يقوم بتقييم الآثار البيئية المحتملة من محطة الكهرباء، وإصدار توصيات بإجراءات من شأنها تخفيف أى آثار غير مرغوب فيها، إذا تم تحديد مثل هذه الآثار».

واستبعدت عقداوى تورط البنك فى أى مخالفات فى حالة قرية أبو غالب، قائلة إنه على الرغم من خلافنا مع سياسات البنك الدولى إلا أنه من الجهات المانحة الدولية المعنية بتطوير أدائها، موضحة أن البنك أقر نظاما جديدا لضمان الشفافية فى تعاملاته مع الحكومات فى 2009، وهو نظام يتيح المعلومات عن المشروعات التى يمولها البنك على موقعه، وبلغة الدولة التى يتعاون معها، لضمان وصول المعلومات إلى شعوب هذه المناطق بشفافية، كما أن البنك يتيح حق الاحتجاج والتظلم من المشروعات فى حالة حدوث مخالفات كما هو الوضع فى حالة أبو غالب.

وفى الوقت الذى انشغلت به كل أطراف النزاع بأحقية أهالى أبو غالب فى التعويض المادى والمعنوى عن الأضرار التى أصابتهم، تبقى المخالفة الأكثر فداحة فى مشروع أبو غالب لتوليد الكهرباء، إذ يلفت المستشار عيد أحمد البيومى المتخصص فى قوانين الإصلاح الزراعى، أنه قد ينجح أهالى أبو غالب فى مفاوضاتهم مع الحكومة المصرية والبنك الدولى، ويحصلون على تعويضات عن الأضرار التى أصابت أراضيهم، ولكن البنك والحكومة لن يستطيعوا تعويض الرقعة الزراعية فى مصر، ب 72 فدان زراعية أخرى بدلا من التى أعتدوا عليها.

القانون لا يحمى الأراضى الزراعية

يذكر أن القوانين فى مصر لا تحمى الأراضى الزراعية من بطش الحكومات، فقرار بناء محطة كهرباء أبو غالب على 72 فدانا زراعيا فى قلب الدلتا، هو قرار من الناحية القانونية سليم ولا يشوبه أى مخالفة قانونية حسب عيد الذى رد السبب إلى أن المادة الثانية فى قانون البناء الموحد والمادتين 105 و106 من قانون الزراعة، يمنحان وزير الزراعة سلطة استثنائية لإعطاء تصاريح بالبناء على الأراضى الزراعية فى المشروعات ذات المنفعة العامة.

ويقول عيد: «كلمة المنفعة العامة هى كلمة السر التى تقنن تعدى الحكومة على الأراضى الزراعية»، وشدد على ضرورة تعديل المواد التى تعطى وزير الزراعة هذه الصلاحيات الاستثنائية، باستخدام تعبير غير منضبط وهو «النفع العام».

على الرغم من الانجازات التى حققتها مجموعة صغيرة من أهالى أبوغالب فى المطالبة بحقهم، الا أنه لايزال هناك الكثير من أهالى القرية المتضررين يخشون الشكوى أو التعبير عن ضيق الحال، الذى أصابهم وأسرهم خشية أن تبطش بهم يد السلطة كما اعتادو من حكومات سابقة.

الطريق إلى واشنطن

بدأ الطريق بين أبوغالب وواشنطن، من أول شكوى أرسلها أهالى أبوغالب إلى الرئيس السابق مبارك، قبل أيام من ثورة يناير 2011، كانت عبارة واحدة «أهالى أبوغالب يستغيثون برئاسة الجمهورية من محطة الكهرباء التى تُبنى فى أراضيهم»، هكذا كان نص أول البرقية التى أرسلها الأهالى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل.

تزامنت هذه الشكاوى مع تحرك قانونى بدأه المحامى أشرف أحمد أحد أبناء القرية، فى اتجاهات مختلفة ومع عدد من المسئولين فى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى ومحافظة الجيزة، إلى أن توجه بمذكرة تحمل شكوى أهالى القرية إلى مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة الجيزة، وحصل منها على تقرير يرصد الأضرار التى أصابت أراضى أبو غالب، استخدمها كمستند يثبت به حق الفلاحين فى الحصول على تعويضات من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وفى أثناء سعيه لإقامة الدعوى تعرف على محمد عبدالعظيم مدير المركز المصرى للإصلاح التشريعى، والذى أصبح حلقة الوصل بين فلاحى أبوغالب وايمى عقدواى مدير برنامج الشرق الأوسط «بمركز معلومات البنك الدولى».

باسم المنفعة العامةاعتادت الحكومة التعدى على الأرض الزراعية، كما يتعدى المواطنون على أراضيهم، ولكن الفارق فى أن تعدى الحكومة يأتى بقرارات من المسئولين بمستوياتهم المختلفة، تنظمها قوانين تسمح لهم بالتعدى باسم المنفعة العامة، وكانت أشهر هذه التعديات الضخمة:

نزع ملكية نحو 700 فدان زراعى من قرى محافظة القليوبية لإنشاء طريق شبرا الخيمة الحر الموازى لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

الاعتداء على نحو 50 فدانا لإنشاء بورصة الدواجن على أرض زراعية فى قلب الدلتا التى بها أجود أراضى زراعية فى مصر.

انتزاع نحو 550 فدانا تطل على النيل مباشرة من زمام الأرض الزراعية لقرية «المريس» التابعة لمركز أرمنت بالأقصر، لبناء ميناء سياحى للبواخر النيلية التى تعمل بين الاقصر وأسوان.

كما انتزعت الحكومة فى العامين الماضيين مئات الأفدنة الزراعية لتنفيذ القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى الجديد، وحيث يصل طول هذا الجزء نحو 160كم بعرض أربع حارات لكل اتجاه.