وزارة البيئة توافق على «محطة كهرباء أكتوبر» رغم وصف تقريرها البيئى للمشروع بأنه «مدمر».. ومخاوف من وقف «البنك الدولى» التمويل بسبب اعتراض المواطنين

تصاعدت أزمة إقامة محطة كهرباء بمحافظة 6 أكتوبر، والمعنى بها 3 وزارات «البيئة والزراعة والكهرباء»، وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تخشى وقف البنك الدولى دعمه للمشروع بعد علمه باحتجاج المواطنين عليه، والمخاطر البيئية التى تصاحبه، فى المقابل أصدرت وزارة البيئة الموافقة البيئية على إقامة المشروع، بعد أيام من وصفها المشروع بأنه «مدمر للبيئة» فى تقرير تقييم المخاطر الذى أعدته، ونشرت «المصرى اليوم» تفاصيله.
 وكشف المهندس ماهر عزيز، رئيس قطاع البيئة بوزارة الكهرباء، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، عن أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اشترت 70 فدان أراض زراعية من مستثمر سعودى لإقامة محطة الكهرباء عليها، مقابل 70 مليون جنيه، حيث كان سعر الفدان الواحد مليون جنيه، وأضاف أن «الكهرباء» حصلت على موافقة رسمية من وزير الزراعة باستثناء هذه الأرض من قانون حظر البناء على الأراضى الزراعية، مؤكداً أن هذه المحطة هى رقم 37 فى مصر.
ووصف عزيز ما يُنشر حول اعتراض المواطنين على المشروع أو وصفه بالخطر على البيئة، بأنه أمر خطير قد يؤدى إلى إحجام مؤسسات التمويل الدولية عن دعم مشروعات الكهرباء.
وحصلت «المصرى اليوم» على صورة من الموافقة البيئية على المشروع، أرسلتها وزارة البيئة للشركة القابضة للكهرباء، واشترطت الالتزام ببعض المعايير التى أوردتها فى تقرير تقييم المخاطر.
كان تقرير تقييم المخاطر لهذا المشروع، الذى أعدته وزارة البيئة، قد وصف المشروع بالمدمر للبيئة والملوث للمناطق السكنية المحيطة، وأن المواطنين سوف يعانون بسبب ارتفاع نسب الملوثات، وتضمن الخطاب الموجه من وزارة البيئة لشركة الكهرباء، موافقة رسمية على المشروع، مفادها: «بعد مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئى، وبناء على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فإن جهاز شؤون البيئة يوافق على إنشاء وتشغيل محطة الكهرباء، شريطة الالتزام بجميع الإجراءات الواردة بالدراسة».
وأوضح عزيز أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 2 مليار دولار، وأن «الكهرباء» طلبت من البنك الدولى 600 مليون دولار لدعم المشروع، وبالفعل وافق البنك الدولى، مؤكداً أن مصلحة مصر القومية أهم من تبوير مزارع المانجو المزروعة على ال70 فداناً، والحديث عن رفض إقامة المحطة يعتبر تهديداً لمصلحة الدولة، وأضاف أنه فى حالة عدم إقامة المحطة ستضطر «الكهرباء» إلى قطع التيار عن مدن كثيرة.
وقال ماهر: إن تقرير تقييم المخاطر الذى وصفته وزارة البيئة ب«الهزيل» تكلف 2 مليون جنيه، فضلاً عن إنفاق 220 ألف جنيه على دراسات هيئة وعقد اجتماعات المشورة الجماهيرية، وأضاف: أن هناك 12 مركزاً بحثياً وعلمياً، وأن التلوث الذى ستصدره المحطة هو تلوث الحدود القصوى التى يسمح بها القانون، وأن المركز القومى للبحوث أثبت وجود تلوث بالمنطقة ووجود أتربة عالقة، وأن الوزارة بعدما اعترضت على المشروع اقترحت علينا أرضاً أخرى مجاورة اكتشفنا أن سجن القطا مقام عليها قائلاً: «محدش يقدر يقرب من سجن القطا»،
وأضاف: أن الوزارة عادت ووافقت على المشروع، وقال عزيز إن التكلفة الإجمالية لإنشاء محطة الكهرباء تبلغ 2 مليار دولار، وأن الوزارة طلبت من البنك الدولى دعمها ب600 مليون دولار، وأنه من المنتظر أن يحدث اتفاق بين شركة الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبى، لتمويل المبلغ المتبقى، لافتاً إلى أن البنك الدولى وافق على دراسة تقييم الأثر البيئى التى أعدتها الشركة ووصفها مسؤولو البنك بأنها دراسة دقيقة ورائعة، ولا يوجد بها أى أخطاء، وأوضح عزيز أن الشركة اشترت 70 فداناً نظراً لإنشاء وحدتين فى الأرض نفسها تحتاج الواحدة منها لمساحة 25 فداناً، وأن المساحة المتبقية وهى 20 فداناً ستتم زراعة حزام أخضر بها من الأشجار والنباتات لتحيط بمحطة الكهرباء،
وأضاف: رفضنا استخدام المازوت فى تشغيل المحطة نظراً لأنه ملوث للبيئة، وأنه مكلف للغاية، ولذلك لجأت الشركة إلى استخدام الغاز الطبيعى، ولفت إلى أن الشركة بحثت عن العديد من الأماكن التى تصلح لإقامة هذه المحطة، وأن وزارة البيئة اقترحت إقامة المحطة فى الأرض المقامة بها محطة كهرباء النوبارية، إلا أنه على أرض الواقع لا يصلح هذا الموقع لإقامة المحطة الجديدة، حيث إن طاقة المياه التى تستغلها محطة النوبارية من الرياح المجاور لها استنفدت ولا يصلح استخدامها لمحطة أخرى.
وفى المقابل، أرسل عدد كبير من أهالى قرية «أبوغالب» بمنشأة القناطر، استغاثات إلى الدكتور فتحى سعد، محافظ 6 أكتوبر، يطالبونه بسرعة وقف تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء بطاقة 1500، على مساحة 70 فدان أراض زراعية، وشدد الأهالى على تضررهم من إنشاء المحطة، وتخوفهم من وقوع أضرار للأهالى والزراعة والحيوانات، وذلك لما تسببه المحطة من إشعاعات وترددات، وطالب الأهالى المحافظ بسرعة التدخل لإنقاذ أهالى القرية من هذا الخطر.
 من جانبه، قال اللواء سيد البرعى، نائب محافظ 6 أكتوبر، إن هناك مباحثات ومناقشات حالية تتم مع وزارة الكهرباء لبحث إيجاد بدائل للمشروع أو تحديد مساحات أخرى، وأكد البرعى فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن مشروع إنشاء المحطة يعتبر من مشاريع (النفع العام)، وهو ما يصعب بالنسبة للمحافظة الوقوف أمامه، لافتاً إلى أن سيادة المحافظة على أراضيها لا تنطبق على هذا المشروع، مؤكداً أن القرار النهائى بيد وزارة الكهرباء،
وأوضح البرعى أن المنطقة المزمع إنشاء المشروع بها، تعانى من أزمة فى الكهرباء، واصفاً التيار الكهربائى فى هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها بالضعيف للغاية.