تقرير لوزارة الزراعة: تراجع مساحة زراعة القطن 50 ألف فدان في عام واحد.. وخبير يؤكد: 3 مليار جنيه خسائر سنوية

كشف تقرير لقطاع االشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة عن تقليص مساحات زراعة القطن من 384 الف فدان العام الماضي إلي 334 ألف فدان هذا العام اي تم تقليص زراعة القطن 50 ألف فدان خلال عام واحد بواقع 6.28 قنطان للفدان الواحد وأشار التقرير إلي سعي وزارة الزراعة لخوض تجربة زراعة القطن قصير التيلة بدلا من زراعة القطن طويل التيلة الذي عرف به العالم مصر منذ عشرات السنين .

ومن جانبه أكد المهندس الدكتور مصطفي عبد العظيم الخبير الزراعي علي أن سياسة وزارة الزراعه تجاه العديد من المحاصيل الاستيراتيجية تعمل علي تدميرها علي رأس هذه المحاصيل محصول القطن الذي أهملته وزارة الزراعة المصرية علي الخمس سنوات الماضية بشكل جعل القطن المصري يفقد الصدارة العالمية ويحتل رقم في ذيل انواع القطن العالمية مشيرا إلي ان مصر أعتمدت علي أستيراد الملابس الجاهزة بعد انهيار زراعة القطن موضحا الي ان مصر تستورد أكثر من 60% من ملابسنا وهذا بسبب ايضا انهيار زراعة القطن في مصر مؤكدا أن مصر تتكبد خسائر سنويا 3 مليار جنيه سنويا بسبب سياسة وزارة الزراعة التي تسير بدون خطط استيراتيجية .

أضرار بيئية وصحية
من ناحية أخرى، كشف تقرير فنى عن «تقييم المخاطر المترتبة على إقامة مشروع محطة توليد كهرباء فى قرية القطا مركز إمبابة محافظة 6 أكتوبر»، عن أضرار بيئية وصحية جسيمة، يمكن أن تتسبب فى إصابة السكان المحيطين بالمنطقة فى حالة إقامة المحطة بالإضافة إلى تبوير 70 فدانا من أجود الأراضى الزراعية مما يعد إهدارا للموارد والثروات الطبيعية التى يجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة. ورفعت د. مواهب أبوالعزم، رئيس جهاز شؤون البيئة، التقرير إلى وزير البيئة، وكتبت توصية مفادها: «معالى الوزير..

برجاء الموافقة على الآتى، علماً بأن المشروع تحت خط الريح، وأن هذه المنطقة كثيفة السكان، وسوف يعانون من ارتفاع فى نسبة الملوثات». كانت «المصرى اليوم» كشفت عن أزمة بين 3 وزارات هى «البيئة والزراعة والكهرباء» حول إنشاء محطة الكهرباء بعد أن وافق وزير الزراعة لوزير الكهرباء فى خطاب رسمى على إنشاء المحطة واستثنائها من قانون حظر البناء على الأراضى الزراعية.

وأشار التقرير، إلى أن الدراسة التى تقدمت بها وزارة الكهرباء عن مشروع إنشاء المحطة لا ترقى للمستوى الحرفى والعلمى المطلوب، وأن الدراسة بشكلها الحالى يمكن أن تناسب محطة كهرباء مقامة فى صحراء المغرب أو فى الريف الأوروبى وليس فى وسط المدينة بالقاهرة، فلن يؤخذ فى الاعتبار وقتها ما إذا كانت هناك كتلة سكنية مجاورة للمحطة أم لا.

وقالت إن إهمال المناطق المجاورة للمحطة والمناخ المحلى فى موقع المحطة عند دراسة المخاطر يدل على أن الدراسة كأنها معدة لمصنع مقام فى فراغ، ولم تاخذ فى الاعتبار توابع الحرائق فى حالة حدوثها وتأثيرها على المناطق المحيطة واتجاهات التسريب، فضلا عن أن الرسومات الهندسية متدنية المستوى، وأضاف التقرير أن دراسة وزارة الكهرباء لم تصف المشروع بشكل دقيق،

ولم تراع اتجاهات الرياح ولم تستشهد بالمراجع الخاصة بالمشروع والمعلومات الواردة فى دراسة «الكهرباء» إلا أنها اعتمدت على معلومات مأخوذة من مصادر ثانوية. وكشف التقرير أن المحطة ستقام على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب مدينة القاهرة، وتقع على الرياح البحيرى «شرق» وتبلغ مساحة الأرض المقترحة لإقامة المشروع عليها 70.75 فدان، أى حوالى 297.25 ألف متر مكعب، على الرغم من أن أى محطة كهرباء تحتاج فقط إلى 25 فدانا،

وأضاف أنه تبين أن الأرض المقترحة لإقامة المحطة عليها هى أرض زراعية من أجود الأراضى الزراعية وتحيط بها أرض زراعية من جميع الاتجاهات، وأن جلسة الاستماع التى عقدت بحضور الجماهير أسفرت عن معارضة شديدة من قبل الفلاحين لإقامة المحطة، تخوفا من تبوير الأراضى المجاورة لها.

وكشف التقرير أنه عند عقد جلسة استماع أخرى للجهات المعنية ومنها الجهات الشعبية بقرى أبوغالب والقطا ووردان لاستطلاع آرائهم فوجئوا بعدم وجود ممثلين لمحافظة 6 أكتوبر، وبناء عليه تم توجيه خطاب لسكرتير عام 6 أكتوبر لإحاطته بذلك.

وحذر التقرير من أنه سينتج عن إنشاء وتشغيل المحطة تبوير 70 فداناً من أجود الأراضى الزراعية، مما يعد اهداراً للموارد والثروات الطبيعية التى يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة، ورفضت الدراسة اقتراح بإمكانية اختيار موقع بديل بمنطقة النوبارية أو منطقة الكوم الأخضر نظرا لأن الاقتراح سيكون مكلفا بالنسبة للغاز الطبيعى.