كارثة بيئية وصحية في الشرقية:

فلاحون يروون أراضيهم من مصرفي بحر البقر وبلبيس

حاول النظام البائد بشتي الطرق المشروعة وغير المشروعة قتل المصريين وإصابتهم بأمراض وأوبئة فتاكة ونجح في ذلك كل النجاح فهاهم آلاف من مرضي الفشل الكلوي يصطفون أمام مركز لغسيل الكلي ينتظرون دورهم ويتمتمون بالدعاء علي أخطبوط وزارة الزراعة يوسف والي صاحب فضيحة المبيدات المسرطنة التي أدت لإصابتهم بهذا المرض اللعين وغيره من الأمراض.
ثمة كارثة صحية وبيئية أخري تلقي بظلالها علي ملايين المواطنين ألا وهي الري بمياه الصرف الصحي غير المعالجة الموجودة بالمصارف المطلة عليها تلك الأراضي مما يؤدي لإصابة الكثيرين بأمراض جمة فحسب التقارير والإحصائيات الصادرة عن معهد الأورام فإن هناك 001 ألف مواطن مصري يصابون بالسرطان سنويًا بخلاف الأمراض الأخري.
والغريب أن الفلاحين يتحججون بعدم توافر المياه النقية فيضطرون للإقدام علي الري بالمياه الجوفية ومياه المجاري غير المعالجة.
فهل سيطبق قرار وزير الزراعة الحالي فعليا بإزالة عشرات الأفدنة المعتمدة علي مياه الصرف الصحي أم سيبقي قرارا حبيس الأدراج وحبرا علي ورق؟
منذ أن تطأ قدماك قرية "ميت سهيل" بمحافظة الشرقية يسترعي انتباهك عشرات الأفدنة من الأراضي الزراعية المشهورة بخصوبتها وجودتها يتناثر في قلبها محاصيل غذائية عدة علي رأسها الباذنجان الفلاحي والخيار ناهيك عن البامية الخضراء والطماطم المختلفة أحجامها والتي تتسارع علي شرائها سيدات القاهرة وينتظرن قدومها علي أحر من الجمر صبيحة يوم الخميس وهو اليوم الذي يقام فيه سوق المطرية الشعبي والذي يفتح صدره لاستقبال بضائع وسلع من معظم محافظات الجمهورية وبالطبع تعتبر السلع الغذائية هي أهم مايقبل عليه الزبائن الذين يتشوقون إلي كل مايحمل ماركة"صنع في قرية كذا أو كذا"أي يحمل الطابع الفلاحي فهم بذلك يضمنون مذاقه الشهي وخلوه من الهرمونات المسببة للعديد من الأمراض المزمنة والتي لايخلو بيت قاهري منها.
ولكنهم لايعلمون مصدر ري تلك المزروعات فالكارثة الحقيقية أنها تروي بمياه الصرف الصحي غير المعالج بعيدا عن أعين المسئولين وليست هذه هي القرية الوحيدة التي تلجأ لهذه الوسيلة في الري فهناك أكثر من سبع قري تعتمد علي هذا النوع من الري كقرية شلشلمون وبني هلال والبلاشون وغيرها من قري مركز منيا القمح وحجة الفلاحين في ذلك جفاف العديد من الترع وعدم وصول المياه إليها في معظم شهور السنة مما يضطرهم للإقدام علي الري من المصارف المتفرعة من مصرف بحر البقر والرشاشيح التي تنتشر في هذه القري والتي كانت سببا رئيسيا في إصابة العديد من الأهالي بأمراض مختلفة والغريب أنهم أيضا يتناولون مزروعاتهم السامة بينهم فطباخ السم لابد أن يتذوقه.
ولم تكن قري منيا القمح وحدها من يجابه ذلك الخطر ففي الشرقية أيضا وتحديدا بقري الزوامل والمنير وأنشاص والمشهورة بزراعة المانجو والعنب يتم ري أكثر من 02 ألف فدان من مصرف "بلبيس"والمغذي لفدادين عرب العليقات وعرب جهينة وبعض أراضي مدينة أبي زعبل بالقليوبية دون أن يحرك مسئول واحد ساكنا لإيقاف تلك المهزلة غير الآدمية حماية لأرواح البشر وتفاديا لأمراض ينتظر أن تحل ضيفا علي بيوت ملايين المصريين.
(آخر ساعة) رصدت هذه الكارثة وأسباب اعتماد الفلاحين علي هذه المياه والأخطار التي تسببها تلك المحاصيل.
لقاؤنا الأول كان مع "محمد فليفل"وهو مزارع خبير بأصول الزراعة وتعتبر محاصيله من أجود وأشهر المحاصيل علي الاطلاق فقد تعلم أصول المهنة منذ نعومة أظفاره علي يد أبيه وجده الأكبر وقضي أعوامه الستين بين الزراعات المختلفة فيقول عن الري بتلك المياه غير الآدمية: بالطبع نعرف أخطار الري بمياه"الرشاح"وماقد تجلبه من أمراض كالفشل الكلوي والسرطان وغيرها ولكننا نعاني معظم فصول السنة من ندرة المياه خاصة أن أكثرنا يقبل علي زراعة الأرز والتي تستهلك لترات عديدة من المياه.
ويضيف: وقد طالبنا المسئولين بمديرية ري الشرقية مرارا بتوفير المياه الصالحة للري دون الاعتماد علي المياه الجوفية والصرف الصحي التي تحرق المحاصيل في أحيان كثيرة وقمنا بالتظاهر أمام المديرية ولكن لاحياة لمن تنادي فسلمنا بالأمر الواقع وظللنا نستخدم تلك المياه.
أما رزق بيومي 44 عاما مزارع (من قرية الصنافين) فيقول: منذ أن تعرضت ترع الدلالة والدلالة 1 والجانبية وبشمس إلي الجفاف حتي تعرضت عشرات الأفدنة الخصبة إلي البوار والهلاك وماكان منا إلا أن فكرنا للجوء إلي الري بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي الآتية من مصرف بحر البقر الملوث والممتلئ عن آخره بورد النيل والطحالب التي تختبئ بداخلها ديدان البلهارسيا المميتة والسموم الأخري كما قمنا بحفر بعض آبار المياه الجوفية لتوفيراحتياجاتنا من المياه إلا أن هذه الآبار قد جفت أيضا ونضبت مياهها.
وبعد أن استعرضنا دوافع الفلاحين لري أراضيهم بمياه الصرف الصحي كان علينا أن نتعرف علي المخاطر والحلول المنطقية لمشكلة نقص مياه الري.
يقول الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب المنحل عن الشرقية: مما لاشك فيه أن لجوء الفلاحين لمياه الصرف الصحي يرجع إلي جفاف الترع وافتقارها بحصص هذه الزراعات والتي ساعدت أيضا علي تقليل المياه الجوفية في الدلتا وأضاف أن الفلاحين يستسهلون استخدام مياه المصارف بدلا من اللجوء للمياه الجوفية والتي تتميز بوضع ماكينتين تعملان بالنظام (الارتوازي) بعد ضح إحداهما المياه الجوفية بالترع الجافة ثم رفعها مرة أخري للمحاصيل الزراعية وهي عملية مجهدة ومكلفة للفلاح وتعد الدافع الأول للجوء المزارعين لمياه الصرف الصحي بالشرقية إضافة إلي انعدام دور الجهات الرقابية والمسئولة عن توفير المياه.
أما الدكتور نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة فيقول: يعتبر مصرف بحر البقر المغذي لأراضي الشرقية وبورسعيد من الأمثلة الصارخة علي تلوث مياه المصارف والكارثة أنه يقوم أيضا بتغذية أراضي شمال سيناء المفترض أن يتم التوسع في زراعة المحاصيل المختلفة بها كشكل من أشكال التنمية هناك وبالطبع هذا المصرف ليس الوحيد بل هناك أكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية يتم زراعتها بتلك المياه غير الآدمية في قري الصعيد والدلتا والتي تحتوي علي المواد الثقيلة والتي تمثل خطرا كبيرا علي صحة الحيوان والإنسان علي السواء كما أنه يكبد مصر سنويا مليارات الجنيهات.
ويطالب نور الدين بضرورة اتخاذ الوزارات المعنية الإجراءات اللازمة للتصدي لتلك الظاهرة المميتة خاصة بعد إصدار الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة قرارا بإزالة جميع المساحات الزراعية المنزرعة بمياه الصرف الصحي والاستعانة بالحملات الأمنية لتأمين تلك العمليات.
ويشير محمد فرج (نائب رئيس اتحاد الفلاحين المصريين ) إلي أن المصارف التي تم إنشاؤها للصرف الصحي كانت تستخدم لخدمة الأراضي الزراعية ولري المساحات المحرومة من المياه وذلك منذ أيام حكم محمدعلي لمصر، وكانت منفذا لعدم غرق البيوت والمنازل وتقوم بتصريف المياه لحماية القري من الغرق ولكنها كانت تستخدم في نفس الوقت لري الزراعات ولم ينتج عنها ضرر ولكن زاد الضرر منذ أن تحول الصرف الصحي إليها وأصبحت تسبب الأمراض الخطيرة.
ويوضح فرج أن هذه الظاهرة وهي اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الصرف الزراعي بدأت في منتصف الثمانينات وأشهر مصرف لذلك هو مصرف مشروع سبل بالمنوفية، وهذا المصرف يجمع صرف منطقة شبين الكوم بأكملها، لارتفاع تكلفة الآبار الارتوازية، حيث تصل تكلفة البئر الواحدة إلي 03 ألف جنيه، ونحن قمنا بتوعية المواطنين بخطورة ذلك ونصحناهم بعدم ري الزراعات بهذه المياه الملوثة لأنهم أول المصابين .
وتقول شاهندة مقلد (أمين عام اتحاد الفلاحين) تكمن خطورة ري الزراعات بمياه الصرف الصحي في أنها محرمة لأنها تصيب الإنسان والأرض بالأمراض الخطيرة التي يصعب علاجها، ويجب علي الدولة التي لا تستطيع حماية صحة مواطنيها ألا تحكمنا، وجميع الدول حتي أمريكا تدعم مزارعيها، ولكن للأسف ضمن شروط البنك الدولي عدم دعم المزارعين المصريين، والدولة نفسها تسير علي سياسات خاطئة كثيرة منها أنها تستورد الزراعات من الخارج بأسعار أعلي من الأسعار التي تشتري بها من الفلاحين المصريين فهل يعقل هذا؟!، فلماذا لا ترفع الحكومة سعر الشراء من الفلاحين وتوفر أموالا للدولة وتفيد الفلاح أفضل من أن إفادة أعدائنا.
وتطالب شاهندة بإصدار قانون للتعاون بين الحكومة والفلاح لأن هذا القانون يفيد ويضيف إلي خزينة الدولة أموالاً كثيرة ولكن تم إلغاؤه أيام الرئيس الأسبق السادات، كما تطالب بوضع تشريع يحمي حقوق الفلاح في الدستور الجديد وبإسقاط الديون التي يطالبهم بها بنك التنمية والائتمان الزراعي، ويطالب د.إسماعيل إبراهيم موسي (إستشاري أمراض الباطنة) بضرورة أن تكون هناك رقابة وتفتيش وإشراف من قبل الجهات المسئولة بوزارة الري علي هؤلاء الذين يقومون بري الزراعات بمياه الصرف الصحي، لأن ذلك يؤدي إلي الإصابة بكثير من الأمراض المعدية مثل " الأميبا " التي تؤدي إلي الإصابة بإسهال مزمن وذلك يؤثر علي الجسم بأكمله ويصل تأثيره وخطورته إلي الكبد، كما إن أي بكتيريا موجودة بهذه الأطعمة أو الزراعات ويتناولها الإنسان بعد ذلك قد تؤدي إلي تسمم غذائي أو تلوث علي الأقل .
ويوضح د.موسي أن الأشياء التي تدخل النار ويتم طهيها من هذه الزراعات ليس بها أي ضرر لأن البكتريا تموت بفعل ارتفاع درجة الحرارة وتسخين الطعام، ولكن هناك بعض الأمراض والكيماويات والمبيدات لا يؤثر فيها التسخين أو النار ويظل تأثيرها الخطير علي الإنسان موجودا بها وإذا تناولها فإنها تصيبه بالأمراض الخطيرة، مؤكداً أن ضمير الفلاحين هو العامل الأساسي هنا في هذا الموضوع وهو الذي يراقبه أثناء الري والزراعة والحصاد، وعليه أن يعلم أنه قد يصيب كثيرا من الناس بأمراض يعجزون عن علاجها إن لم يتق الله في زراعاته.