تتعرض محافظة الشرقية لكارثة بيئية وصحبة بعد ان تلوثت المحاصيل الزراعية في قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمياه الصرف الصحي وري25 ألف فدان من اجود الاراضي الزراعية من مصرف بحر البقر. الذي يعد الأخطر دوليا ومحليا طبقا لتصنيف مركز البحوث بالشرقية, والابحاث التي جرت من الاتحاد الأوروبي والصحة, حيث يعد جفاف ترع القليوبي وبشمس والدلالة1 والدلالة2 والجنابية بقري الصنافين وكفر الشاعورة والباشا ومرعي من أهم المشكلات التي تواجه الفلاحين حيث تحولت هذه الترع إلي منتجع لتجميع القمامة ومصدر جديد من مصادر التلوث البيئي في الدولة المصرية الجديدة. وابتكر الفلاحون طرقا جديدة لتوصيل مياه مصرف بحر البقر للترع الجافة ومنها نقلها مرة أخري للاراضي الزراعية مما يعرض المحاصيل الزراعية خاصة محصول القمح للتلوث المباشر. وقال سعيد فاروق بلال مزارع من أهالي القرية: نحن نتعرض لجفاف تام للترع ولم تعد هناك المياه الجوفية والتي كنا نعتمد عليها بدلا من المياه البحاري مما حرم هؤلاء الفلاحين من ري اراضيهم. وأضاف.. اصبحنا نعتمد علي مياه المصارف لانقاذ محاصيلنا والبقاء علي هويتنا كفلاحين نملك اراضي بالدلتا من اجود الاراضي المصرية بدلا من تحولها لصحراء جرداء. وأضاف محمد مغاوري بلال مدرس ويملك ارضا زراعية بقرية الصنافين ان جفاف ترع الدلالة والجنابية وبشمس يعد جريمة حيث تتعرض الاراضي الزراعية للتصحر والفناء وهناك تهجير لمهنة الفلاحة حيث اصبح الفلاح يبحث عن مهن بديلة في ظل تضاعف تكلفة الزراعة وعدم وجود مياه لري اراضه. وقال مغاوري ان تعرض الاراضي الزراعية للتصحر يعد جريمة أكبر بكثير من تعرضها للبناء والتعدي عليها بالتجريف وغيره, والسبب هو مضاعفة المشكلات من قلة المحاصيل الزراعية امام الطلب عليها وعدم استخدامها بالبناء يكرس مشكلات الاسكان وتكون فاقدة لوجودها الطبيعي الذي حارب من اجله الرئيس جمال عبدالناصر. المهندس عادل عبدالعزيز مدير ري القليوبية أكد ان هذه الطلمبات تحتاج لتصريح من وزارة الري قبل انشائها حفاظا علي المياه الجوفية, مهددا إياهم انه في حال اعتصامهم أو التجمهر امام مديرية الري بالقليوبية, فسوف تنزل حملة وتتلف لهم طلمبات المياه الجوفية, وبرر للفلاحين المشكلة بان هذه الترع المذكورة هي نهاية مشروع الري ولاتصل لها مياه بسبب الاستهلاك الكبير من القري التي تسبقهم من محافظة القليوبية وأكد ان هناك عجزا مائيا هذا العام يصل إلي20% من المياه بنهر النيل. وهو ما استنكره المزارعون بالشرقية متسائلين عن الفرق بين عهد مبارك وعهد السادات وجمال حيث لم تجف هذه الترع غير في عهد الرئيس المخلوع. فيما أكد الدكتور فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب ان هذه الترعة تعد اهدارا للمال العام مرتين, الأولي حينما تقرر الدولة عمل صيانة دورية تتمثل في تطهير مثل هذه الترع بآلاف الجنيهات رغم جفافها بشكل مستمر والثانية عندما تجبر المزارعين علي الري بمياه الصرف الصحي والمصارف الزراعية الشديدة التلوث ثم تأمر الحكومة باعدام هذا الثمار إذا تم اكتشافها او تباع للمواطن والذي يصاب بأمراض كثيرة بسبب هذه الثمار.