رئيس جهاز حماية المنافسة: إعلان نتائج اندماج «البرج والمختبر» خلال أسابيع

لا شبهة مخالفة فى «المياه المعدنية» والزى المدرسى

توقعت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية أن تشهد الفترة المقبلة تفعيلا لدور الجهاز لصالح المستهلك خاصة مع استقلال دوره وتحصينه بموجب مشروع الدستور الجديد الذى ينص على استقلالية الأجهزة الرقابية

اشارت الجرف إلى ان اتفاقات التعاون التى وقعها الجهاز مع جهازى حماية المستهلك والدعم ومنع الاغراق تسهم فى زيادة نشاط الجهاز وتوعية المجتمع بدوره لافتة إلى انها سوف تستعين فى ذلك بمؤسسات المجتمع المدنى مثل جمعيات حماية المستهلك وجمعية حماية المنافسة واشارت الجرف إلى ان دور الجهاز سوف يتعدى تطبيق مواد القانون إلى تناول قضايا تهم مجتمع المستهلكين ولا تقع تحت طائلة القانون ومن بينها مماراسات لمؤسسات وجهات تضر بالمستهلك مثل الشروط التى تضعها المدارس الخاصة لملابس الطلبة والتى تتضمن متطلبات معينة لا توجد الا فى محلات بعينها وباسعار مرتفعة وأكدت «الجرف» فى حلقة نقاشية بمقر الجهاز بالقرية الذكية أن الجهاز درس هذه الظاهرة ولم يجد فيها شبهة مخالفة لقانون حماية المنافسة إلا أن ذلك لا يمنع من مواجهة مثل هذه الممارسات إداريا وقالت «الجرف» إن الجهاز سوف يبلغ وزارة التربية والتعليم بنتائج الدراسة التى أجراها حول هذه القضية والإجراءات التى يجب على الوزراة اتخاذها تجاه مثل هذه المدارس لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.

وبحسب منى الجرف فإن الجهاز سوف يعلن خلال أسابيع عن نتائج قضية الاستحواذ والدمج لمعملى البرج والمختبر ومدى تاثير هذا الاندماج على هذه السوق مشيرة إلى ان التعديلات الجديدة التى يعدها الجهاز على قانون حماية المنافسة تستهدف عدم الاكتفاء بإبلاغ الجهاز بحالات الاستحواذ أو الاندماج فقط وفقا للنص الحالى، ولكن سيتم اشتراط الحصول على موافقة الجهاز قبل التنفيذ وذلك حفاظا على صالح الاقتصاد ومصلحة المستهلك معا.

«مفوضية مكافحة الفساد التى تطرحها اللجنة التأسيسية للدستور مقترح غير واضح الملامح وقد يؤدى إلى تعقيد الامور بدلا من تيسيرها» وذلك بحسب رئيسة جهاز حماية المنافسة التى تشير إلى اعتراض الجهاز على انشاء مثل هذه المفوضية لأنها تضم جهات مختلفة فى طبيعتها ومجالات عملها.


المياه المعدنية

«لا يبدو أن هناك مشكلة فى موضوع المياه المعدنية بعد دراستها من جانب الجهاز»

تقول الجرف مشيرة إلى أن الجهاز بصدد الانتهاء من دراسة هذه المشكلة التى تعود فى الغالب لأسباب محددة هى إغلاق شركات المياه الست المخالفة إلى جانب اسباب موسمية من ناحية أخرى.