رئيس حماية المنافسة: قصر إعلانات الجهات الحكومية على «صوت القاهرة» يحمل شبهة احتكار

مقترح بتعديل الغرامة لتمثل نسبة من المبيعات

قالت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن قرار وزير الإعلام بقصر التعامل فى إعلان الجهات الوزارية الحكومية للقنوات التابعة للدولة على شركة «صوت القاهرة»، قد يكون به «شبهة مخالفة»، موضحة خلال مؤتمر صحفى أمس أن الجهاز يدرس القرار.

وأوضح هيثم الجمال، رئيس إدارة سياسيات المنافسة فى جهاز حماية المنافسة، أنه وفقا لمادة 9 فقرة 2 من القانون، يحق للجهاز إعفاء أى جهة حكومية من شبهة الاحتكار فى حالة ثبوت تحقيقها مصلحة عامة تفوق المنافع التى يحققها المستهلك، وبما لا يضر بالمنافسة.

على صعيد آخر، أوضحت منى الجرف، رئيس الجهاز، أن الجهاز سيسعى فور تشكيل مجلس الشعب الجديد إلى اعتماد بعض التعديلات الخاصة بالقانون الحالى، من أهمها تحقيق استقلالية الجهاز بالشكل الذى يضمن حيادته وحصانة العاملين فيه، مما يعطيه الحق فى الإحالة والتصالح.

ومن أهم التعديلات الأخرى المقترحة، إعادة تشكيل المجلس التنفيذى للجهاز، بالشكل الذى يسمح بضم عدد من الخبراء، وتخفيض عدد أعضائه، البالغين 15 حاليا، لتسهيل اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعديل مادة الغرامة لتمثل نسبة مئوية من المبيعات، بما يضمن «العدالة والردع».

وكان مجلس الشعب قد أقر، قبل حله، مسودة لبعض التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتى تتعلق بمادتى الإعفاء، وزيادة الغرامة، إلا أنه لم يتم إقرارها بسبب حله قبل يومين من الموعد المحدد لإقرار هذه التعديلات. «هذه المسودة تتفق مع 70% من مما نسعى إلى تحقيقه»، تقول الجرف.

ومن اهم التعديلات الغائبة عن هذه المسودة، والذى يسعى الجهاز بقوة إلى تطبيقها، تعديل فى مادة الاندماج والاستحواذ بالشكل الذى يجعل للجهاز السلطة فى الموافقة على عملية الاستحواذ قبل إتمامها، ف«نحن نعمل حاليا فى مصر على محاربة الاحتكار بعد حدوثه، ولكننا نسعى إلى تفاديه من البداية وهذا لن يتحقق إلا من خلال مراقبة عمليات الاستحواذ من البداية»، تقول الجرف، مؤكدة أهمية دور الجهاز فى رفض أو قبول الاندماجات، أو شرط تنفيذها ببعض التعديلات. و«نحن ننتظر مع الحكومة الجديدة ننتظر أن تكون الامور أفضل».

وكان تقرير دولى صادر الأسبوع الماضى قد أشار إلى أن مصر، أكبر دولة فى الشرق الاوسط، حدث بها إندماجات فى العام السابق.