الزي المدرسي علي مائدة حماية المستهلك

بعد مرور نحو‏5‏ أشهر علي رئاستها لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏,‏ أعلنت الدكتورة مني الجرف أمس عن اهم الملفات التي يدرسها الجهاز حاليا‏,
‏ واهم بنود التعديلات الخاصة بقانون المنافسة خلال المؤتمر الصحفي الاول للجهاز منذ توليها‏.‏
وقالت ان الجهاز ظل فترة طويلة دون رئيس عقب استقالة الدكتور سامح الترجمان مما اثر علي طبيعة عمله‏,‏ وهو الامر الذي ادي للتوقف عن مباشرة القضايا‏,‏ مشيرة الي تخوف العديد من المستثمرين من توجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة سواء كان الاستمرار في الاقتصاد الحر او غيره‏,‏ وهو الامر الذي ادي الي ضرورة سيادة مبدأ المنافسة لطمأنة رجال الاعمال‏.‏
وشددت علي اهمية التفرقة بين المنافسة والاحتكار‏,‏ مشيرة الي ان هذا لا يعني اغفال المحتكرين‏,‏ ورغم تأكيدها ان الجهاز يدرس نحو‏27‏ بلاغا في عدة مجالات مختلفة لوجود شبهة احتكار فإنها رفضت الافصاح عنها‏,‏ مشيرة الي ان الجهاز يتبع السرية ولا يمكنه الاعلان عن اي قطاع الا بعد انتهاء الدراسة وثبوت وجود ممارسة احتكارية لعدم الاضرار بالاسواق المختلفة‏.‏
وفيما يتعلق بقضية الزي المدرسي التي شغلت الجميع خلال الفترة الماضية أكدت ان الجهاز يعكف علي دراسة سوق الزي المدرسي بعد تلقيه العديد من الشكاوي من جانب المواطنين‏,‏ مشيرة الي انه يجري حاليا التنسيق بين الجهاز ووزارة التربية والتعليم للحد من فرض شراء الملابس المدرسية من محل معين‏.‏
وأضافت ان الجهاز يسعي في التعديلات الجديدة إلي خفض تشكيل مجلس الادارة من‏15‏ عضوا الي‏9‏ أعضاء‏,‏ كما انه يدرس ضم الاندماجات والاستحواذات بين الشركات لصلاحياته لمنحه حق الموافقة علي هذه العمليات قبل اتمامها وتحديد مدي تأثير هذا الاندماج او الاستحواذ علي المنافسة في السوق‏.‏

رابط دائم :