حماية المنافسة يطالب بأحقيته فى إحالة القضايا للنيابة دون الرجوع للوزير المختص

يدرس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضع عدد من المقترحات الخاصة بتعديل القانون يأتى على رأسها إعادة تشكيل المجلس بتخفيض عدد العاملين من 15 الى 9 على حد اقصى فضلا عن استقلالية الجهاز وأحقيته فى إحالة القضايا للنيابة او حفظها دون الرجوع الى الوزير المختص بشرط تحقيق الحصانة للقائمين على الجهاز الذى يكون وحده له حق الاحالة.
قالت منى الجرف ،رئيس الجهاز ،خلال كلمتها على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز اليوم ان الجهاز سيطالب خلال الفترة القادمة بضرورة وضع بند المنافسة والتعاون بين أجهزة المنافسة فى اى اتفاقيات تجارية ستتم مع الدول الاخرى التى أبرمت الاتفاقية حتى يتم تحديد المنافسة بين السلع المنتجة والمصدرة والواردة ،مشيرة الى أن التعديلات أيضا تتضمن المطالبة بحق الجهاز فى عمليات الاندماجات والاستحواذات بين الشركات قبل إتمامها لتحديد مدى تاثير هذا الاندماج او الاستحواذ على المنافسة فى السوق.
وطالبت الجرف برفع السقف الخاص بالغرامات بحيث تكون رادعة وذلك ضمن التعديلات المطلوبة ،لافتة الى انه تم مناقشة هذة التعديلات مع مجلس الشعب المنحل حيث ان القانون يحدد من خلال بنوده أوضاع الممارسات الاحتكارية.
ومن ناحية أخرى لفتت الجرف الى أن الجهاز يعكف حاليا على دراسة 27 قضية ما بين بلاغات مقدمة للجهاز وبين دراسة يعدها الجهاز نفسة حول عدد من القطاعات ، رافضة الإفصاح عن تلك القطاعات لحين الانتهاء منه.
وأكدت على أن تخوف المستثمرين من اتجاه الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة سواء كان الاستمرار فى الاقتصاد الحر او غيره ،يفرض ضرورة سيادة مبدا المنافسة فى السوق المحلى لطمأنة رجال الاعمال القادمين فى الخارج والداخل ،مشددة على عدم إغفال المحتكرين وتوضيح الفرق بين المنافسة والاحتكار.
وذكرت أن الجهاز يتولى حاليا دراسة قضية الزى المدرسى واحتكار التجار العاملين بانتاج الزى المدرسى لانتاج ملابس خاصة لمدارس معينة ، مشيرة الى أنه جارى التنسيق بين وزارة التربية والتعليم للحد من فرض شراء الملابس المدرسية من متجر معين.
وإنتقدت الجرف عدم وجود وعى بالمجتمع بطبيعة عمل الجهاز الذى بدأ عمله عام 2005 ،علاوة على عدم وجود الخبراء المعنيين بالمنافسة ،موضحة ان 27% من القضايا التى تجلب للجهاز غير معنى بها كقضايا الاغراق.