يعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرة لإضافة تعديلات على مشروع قانون الاحتكار وتضاف الى التعديلات الاخيرة التى اقرها مجلس الوزراء مؤخرا وذلك بهدف سد الثغرات التى تشوه القانون لإحكام قوته بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد إبراهيم عبد الرحيم مسئول العلاقات العامة بالجهاز فى تصريح خاص ل"المشهد" ان اهم هذه التعديلات استقلال الجهاز بالكامل فى اتخاذ قراراته خاصة فيما يتعلق باحالة الشركات المتهمة بالاحتكار الى النيابة العامة، بحيث يكون للجهاز سلطة الاحالة الى النيابة العامة مباشرة دون الرجوع الى الوزير المختص، الامر الذى يحقق للجهاز الاستقلالية الكاملة لتمكينه من أداء دوره كما ينبغى. وأضاف أن التعديل الثانى المطلوب إضافته الى القانون ان يكون للجهاز الحق فى المراجعة الكاملة للاندماجات والاستحواذات بكل انواعها، مشيرا الى انه من المقرر ارسال التعديلات قريبا الى مجلس الوزراء لاعتمادها، استعدادا لطرحها ضمن مشروع القانون خلال الدورة المقبلة لمجلس الشعب. يذكر ان التعديلات الاخيرة التى اضافها الجهاز الى قانون الاحتكار كانت تتركز فى تعديلين الاول يخص العقوبة وجاء فيه تعديل العقوبة لتكون نسبة محددة من مبيعات الشركة المحتكرة بما يجعل العقوبة متناسبة مع حجم المخالفة، اما التعديل الثانى فجاء باعفاء المبلغ عن ممارسة الاحتكار من العقوبة والتعامل معه باعتباره شاهد ملك فى القضية.
