سائقو الميكروباص يهددون بإضراب شامل الأحد المقبل

حملة «الماجستير والدكتوراه» يعودون لرصيف الوزراء.. وعمال «استصلاح الأراضى» يطالبون بإعادة شركاتهم إلى «القابضة» وصرف المستحقات المتأخرة

هدد عدد من أصحاب وسائقى سيارات الميكروباص بمواقف، عين شمس، وحلوان، والقطامية، والسيدة عائشة، بالإضراب عن العمل الأحد المقبل، على مستوى 8 محافظات، فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. وندد المتظاهرون الذين احتشدوا أمس، أمام مجلس الوزراء، بعدم تنفيذ محافظ القاهرة ومدير إدارة المرور مطالبهم المتمثلة فى دفع 20 % فقط من قيمة المخالفات، وتخفيض نسبة تحصيل الكارتة المجمعة إلى25 %، كما وعدا فى السابق.

ورفع المتظاهرون لافتات دون عليها «قابلنا المسئولين وضحكوا علينا.. إدونا وعود ولعبوا بينا»، و«السواقين اللى انتخبوك.. الأولى هما يقابلوك».

وقال أمين اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق العمال، خالد الجمصى، «نطالب بتنفيذ الحكم القضائى الذى صدر سنة 2008 بإلغاء الكارتة المجمعة، بالإضافة إلى تخفيض مخالفات السيارات خاصة بعد ثورة 25 يناير»، مطالبا بتعديل قانون المخالفات، وأن يكون دفتر المخالفات مع ضابط المرور وليس مع العسكرى أو أمين الشرطة.

وهدد الجمصى باعتصام مفتوح وإضراب عن العمل الأحد المقبل فى محافظات هى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبنى سويف، والمنيا، والإسكندرية، والسويس.

ولليوم الثانى على التوالى، واصل عمال شركات، استصلاح الأراضى من مختلف محافظات مصر اعتصامهم أمام المجلس، للمطالبة بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء 106 بإعادة شركاتهم إلى الشركة القابضة، وصرف المستحقات المتأخرة.

وقال رئيس نقابة العاملين فى شركة كوم أمبو، فاروق شاكر، إن وزير القوى العاملة، خالد الأزهرى، اتفق مع رؤساء نقابات شركات استصلاح الأراضى الستة «كوم امبو، ريجوا، العامة لاستصلاح الأراضى، العقارية، مساهمة البحيرة، العربية» وبحضور النائب السابق بمجلس الشعب، محمد داوود على صرف شهر من الأساسى لجميع العاملين من صندوق الطوارئ بعد اتصال خالد الأزهرى مع رئيس الوزراء. وأضاف شاكر «الأزهرى اتفق مع رئيس الوزراء، هشام قنديل، على اجتماع عاجل قبل عيد الأضحى مع رؤساء نقابات الشركات ورؤساء مجالس الإدارات ووزير الزراعة لاتخاذ قرار بعودة شركات استصلاح الأراضى لوزارة الزراعة».

وفى نفس المكان استأنف حملة الماجستير والدكتوراه، التظاهر للمطالبة بتفعيل وتنفيذ قرار رئيس الوزراء بتعيينهم فى الوظائف الإدارية العليا، بعد موافقة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على التعاون لتعيينهم.