الإخوان ترجع خطوة للوراء وتبحث مبادرة «لم شمل» لاحتواء الغضب ضدها

مصادر: المبادرة للصلح بين الجماعة وبين التيار الشعبى والقوى المدنية الأخرى

قالت مصادر إخوانية إن «قيادات جماعة الإخوان المسلمين تتجه لإطلاق مبادرة للمّ شمل القوى السياسية المتناحرة»، فيما يمكن وصفه بأنه محاولة لاحتواء الأصوات الغاضبة داخلها وخارجها، بعد اشتباكات الجمعة الماضية واعتداء الإخوان على متظاهرى «كشف الحساب» فى ميدان التحرير.

وأوضحت المصادر- فضلت عدم الكشف عنها- أن «جماعة الإخوان ترحب فى هذه الفترة بأية نوايا للتصالح أو بوادر للم الشمل حتى ولو لم يتخذ قرار رسمى بذلك، إلا أن التوجهات حاليا داخل أروقة الجماعة وحزبها تميل إلى المصالحة والاستقواء بالشعب والقوى السياسية مرة أخرى، وهو ما بدأ باعتراف قيادات وكوادر بالجماعة والحزب بالخطأ فى تقدير أحداث التحرير، ما سيتبعه خطوات للتصالح».

وأكدت المصادر «نية الإخوان للتصالح مع جميع القوى والتيارات الحزبية والثورية، وعلى رأسها (التيار الشعبى) بهدف فض الخلاف والنزاع السياسى بين الفصيلين، وأيضا جميع الأحزاب والائتلافات المعادية للإخوان».

وقالت إن «دوائر صنع القرار داخل الجماعة والحزب عاكفة على دراسة الإعلان الرسمى عن إطلاق هذه المبادرة التى ستعمل على لم شمل كل القوى والتيارات السياسية، والتى ستضم التيار الشعبى، والمرشحين السابقين للرئاسة حمدين صباحى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، ومؤسس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعى».

إلى هذا قال النائب الإخوانى، السابق محمد البلتاجى إن «الإخوان المسلمين أخطأوا فى تقدير الموقف خلال الجمعة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالزمان والمكان»، فى إشارة إلى تواجد شباب جماعة الإخوان المسلمين فى ميدان التحرير الجمعة الماضى وما تبعها من اعتداء على شباب القوى الثورية.

وتابع البلتاجى «بعد تواصلى مع عدة أشخاص منهم وائل غنيم والدكتور سيف عبدالفتاح، اقتنعت أننا لابد أن نخرج من الميدان»، مضيفا أن «أحداث الجمعة الماضية فى ميدان التحرير كانت حزينة ومؤلمة، والمشهد لا يسعد إلا خصوم الوطن والثورة، وعلى قدر ما كان فيها من ألم وحزن فما حدث خطيئة وطنية للجميع».

وتابع البلتاجى فى تصريحات تليفزيونية مساء أمس الأول أن «الإفراج عن المتهمين فى موقعة الجمل حادث جلل، وصدمة استفزت مشاعر المصريين جميعا دون تفرقة بين فصيل سياسى وآخر، خاصة عندما تنتهى للمرة الثالثة المحاكمات إلى لا شىء، وأصبحنا أمام مشهد صادم بعدم وجود فاعل لكن هناك شهداء وجرحى ومصابين».

وأضاف أمين عام الحرية والعدالة بالقاهرة أن «هناك طرفا ربما يكون الثالث استفز الطرفين، خاصة أنه كانت هناك شتائم مهينة وجارحة ولا يتصور أحد خروجها من أى خصوم سياسيين، لذلك حدث الاشتباك والاعتداء، وهناك جهات عديدة من مصلحتها إشعال الموقف بين الإخوان وباقى القوى السياسية».

وأوضح البلتاجى أن «قرار إقالة النائب العام كان صحيحا، لكن خرج بشكل خاطئ، وكنت ومازلت وسأظل كمواطن مصرى مصرا على أن النائب العام عليه أن يخلى مكانه» مؤكدا أن «هذا المطلب لا علاقة له بتصفية حسابات».