إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بوقف سفينة تريد كسر الحصار على غزة

«بروزور» يدعو بتوجيه السفينة إلى سوريا لتقديم المواد الضرورية في ظل الأزمة الإنسانية بدلاً من غزة

طلب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة- رون بروزور، اليوم الأربعاء، من الأمم المتحدة التدخل لوقف سفينة سويدية على متنها دعاة سلام يحاولون كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.


وقال بروزور، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وإلى رئيس مجلس الأمن في شهر أكتوبر، سفير غواتيمالا غيرت روزينتال، "اطلب من الأمين العام ومن مجلس الأمن وكل الأعضاء المسؤولين في الأسرة الدولية التحرك فورًا لوقف هذا الاستفزاز".


وحسب السفير الإسرائيلي، فإن السفينة ستصبح "على مقربة من غزة خلال أسبوع". وأضاف أن الحصار مفروض لضرورات أمنية، وهو "لا يعيق أي منتج مدني من الدخول إلى غزة".


وأوضح أن "هذا الاستفزاز الفاضح سوف يزيد التوتر وقد يؤدي إلى تصعيد خطير في النزاع" الدائر في المنطقة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل لا تسعى إلى المواجهة، ولكنها عازمة على فرض احترام الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، وسوف تتخذ لهذه الغاية كل الإجراءات القانونية".


ودعا دعاة السلام بدلاً من ذلك الذهاب إلى سوريا "لتقديم المواد الضرورية في ظل الأزمة الإنسانية" التي يشهدها هذا البلد. ولكنه أضاف أنه "من الأسهل طبعًا مواجهة الكاميرات في تل أبيب من مواجهة الرصاص في دمشق".


وقد غادرت السفينة السويدية على متنها دعاة سلام من دول عدة نابولي بعد ظهر السبت، إلى قطاع غزة؛ في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني، كما أفاد مصور وكالة فرانس برس.


والسفينة "استيل" التي يبلغ طولها 53 مترًا، والتي رحب بمغادرتها مناصرون في مرفأ نابولي، انطلقت في إطار "أسطول الحرية" الذي يحاول عبثًا منذ سنوات عدة كسر الحصار الإسرائيلي على غزة.


وكان المتحدث باسم المنظمين- آن ايغي، أعلن لوكالة فرانس برس قبل يومين "نعتقد ا
أنه يلزمنا أسبوعان للوصول إلى غزة، لكن ذلك سيتوقف أيضًا على الأحوال الجوية حتمًا".


والسفينة "استيل" التي استأجرها تحالف دولي موالٍ للفلسطينيين، ستنقل تجهيزات إنسانية إلى قطاع غزة. وفي الإجمال، فإن 17 شخصًا من دول عدة (طاقم وركاب) سيكونون على متنها وهم يتحدرون خصوصًا من (كندا وإسرائيل والنرويج والسويد والولايات المتحدة).


وبين الركاب النائب الكندي السابق- جيم مانلي.


والحصار الإسرائيلي البري والجوي والبحري مفروض على قطاع غزة منذ يونيو 2006 في أعقاب أسر جندي إسرائيلي، وقد تم تشديده إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع.