قال الإعلامي حمدى قنديل ، أن الحل الوحيد لأزمة النائب العام ، هو أن يجرى تعديل دستورى يسمح باستحداث منصب مدع عام للثورة، تحال إليه الدعاوى المتعلقة ب25 يناير وتوابعها. مؤكدا: "هكذا نحترم دماء الشهداء دون مخالفة للقانون". يذكر أن جدلا واسعا حدث منذ إعلان الرئيس مرسي بالأمس، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، وتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان، وهو أمر من غير سلطات الرئيس ، حيث إن منصب النائب العام محصن قضائيا , و ما زاد الجدل حدة هو إعلان النائب العام بقائه في منصبه و رفضه للإقالة.