أكد الأعلامي حمدي قنديل أن الحل لأزمة النائب العام القائمة أن يجرى تعديلا دستوريا يسمح باستحداث منصب مدع عام للثورة تحال إليه الدعاوى المتعلقة ب25 يناير وتوابعها. وأكد قنديل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا هو الحل الوحيد لاحترام دماء الشهداء دون مخالفة للقانون. وكانت الأحداث قد تسارعت خلال الساعات القليلة الماضية على خلفية تراجع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن موافقته قبول منصب سفير مصر الفاتيكان الذي كلفه به الرئيس محمد مرسي. وخرج الآلاف من المتظاهرين يطالبون بإقالة النائب العام ومحاكمته على خلفية أحكان البراءة التي حصل عليها المتهمون في موقعة الجمل. وطالب نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإصدار فورى لقانون السلطة القضائية المتضمن تحديد سن التقاعد ب65 سنة، وإلغاء قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان . وطالب سلطان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" النائب العام الجديد منع المواطن عبد المجيد محمود من السفر، وبدء التحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده.