أرجأ المجلس الوطني السوري المعارض، اجتماعه المقرر الاسبوع المقبل في الدوحة إلى مطلع نوفمبر، لإقرار صيغة توسيع المجلس بعد ورود عدد كبير جدا من طلبات الانتساب، بحسب ما ذكر أمين سر أمانة المجلس أنس العبدي. وقال العبدي: «اتخذت الأمانة العامة قرارا بتأجيل الاجتماع أسبوعين على الأقل حتى مطلع نوفمبر، على أن يتم الإبقاء على اجتماعات الأمانة العامة المقررة في الدوحة في 15 و16 اكتوبر».
وأوضح العبدي أن السبب الرئيسي للإرجاء هو أن «لجنة إعادة هيكلة المجلس تلقت عددا ضخما من الطلبات أكثر مما كان متوقعا من مكونات مختلفة من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية للانضمام إلى المجلس الموسع».
وأشار إلى أن هذه الطلبات «تتطلب دراسة بعناية للوصول إلى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالاعتبار تمثيل كل المكونات وتمثيل المرأة والتنوع».
وقال العبدي إن الأمانة العامة المؤلفة من أكثر من 40 عضوا يمثلون كل مكونات المجلس حددت عدد أعضاء المجلس الموسع ب400، وهامش مرونة لا يتعدى العشرة في المئة».
ويتعرض المجلس الوطني، الذي يعتبر أبرز مكونات المعارضة السورية لضغوط دولية كثيرة من أجل توحيد صفوفه، ووضع خطة واضحة في مواجهته مع النظام السوري.
وتشكل الانقسامات داخل المعارضة وبعض الصراعات الخفية على السلطة أحد أسباب تردد الغرب في تسليح المعارضة.
وتشكل المجلس الوطني في أكتوبر 2011 من ممثلين للإخوان المسلمين وتيارات ليبرالية وأخرى قومية، إضافة إلى ممثلين لناشطين على الأرض في الداخل ولأحزاب كردية وآشورية.