قال أمين سر الأمانة للمجلس الوطني السوري المعارض، أنس العبدي، الجمعة، إن«المجلس أرجأ اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل في الدوحة إلى نوفمبر المقبل، لإقرار صيغة توسيع المجلس، بعد ورود عدد كبير جدا من طلبات الانضمام». وأضاف «اتخذت الأمانة العامة قرارا بتأجيل الاجتماع أسبوعين على الأقل، على أن يتم الإبقاء على اجتماعات الأمانة العامة المقررة في الدوحة في 15 و16أكتوبر». وتابع: «تجتمع الهيئة العامة من أجل إقرار إعادة هيكلة المجلس الوطني، وتجديد هيئاته ومكاتبه، بالإضافة إلى «وضع خطة استراتيجية كبرى لعمل المجلس والثورة السورية». وأشار إلى أن «طلبات الانضمام تتطلب دراسة بعناية من أجل الوصول إلى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالاعتبار كل عناصر المجتمع، وكوتة للمرأة». وقال «العبدي» إن الأمانة العامة المؤلفة من أكثر من 40 عضوا يمثلون كل مكونات المجلس حددت عدد أعضاء المجلس الموسع ب400، وإمكانية التعديل لا تتعدى 10%. وأشار إلى «عدم إمكانية استيعاب أكثر من ذلك كي يحافظ المجلس على فاعليته وقدرته على العمل» ويتعرض «المجلس الوطني» الذي يعتبر أبرز عناصر المعارضة السورية لضغوط دولية كثيرة من أجل توحيد صفوفه، ووضع خطة واضحة في مواجهته مع النظام السوري. وتشكل الانقسامات داخل المعارضة وبعض الصراعات الخفية على السلطة أحد أسباب تردد الغرب في تسليح المعارضة. وقال «العبدي» إن «إعادة هيكلة المجلس والعمل على وضع نظام داخلي جديد له يكسب المجلس فاعلية وتمثيلية أكبر».