فرنسا تدعو لتدخل أممي سريع بسوريا

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت مجلس الأمن إلى التدخل بسرعة لتجنب وقوع مجازر جديدة في سوريا، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش السوري لشن هجوم على مدينة حلب. وذلك في وقت قالت فيه روسيا إنها لم تتعهد بإعطاء اللجوء للأسد.

وقال هولاند في تصريح صحفي أثناء زيارة له لمدينة مونلوزان في جنوبي غربي فرنسا 'إن دور دول مجلس الأمن هو التدخل في أسرع وقت ممكن' لوقف إراقة الدماء في سوريا. وقال إنه سيحاول مرة أخرى إقناع روسيا والصين بتأييد عقوبات مشددة على الرئيس السوري بشار الأسد, من أجل تجاوز مأزق دبلوماسي ومنع المزيد من إراقة الدماء.

وأضاف هولاند أنه سيبذل جهودا جديدة 'حتى يتسنى لروسيا والصين أن تدركا أنه ستكون هناك فوضى وحرب أهلية إذا لم يتم وقف بشار الأسد سريعا'، وتابع 'نظام بشار الأسد يعرف أن مصيره محتوم ولهذا سيستخدم القوة حتى النهاية. دور الدول الأعضاء في مجلس الأمن هو التدخل بأسرع ما يمكن'.

وتزامنت تصريحات هولاند مع تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت قال فيها إن روسيا لم تبرم اتفاقا تمنح بموجبه الرئيس السوري حق اللجوء 'وهي لا تفكر في القيام بذلك'.

ولم تصل تصريحات لافروف إلى حد اعتبارها بيانا بأن روسيا لن تبحث استقبال الأسد، لكنها من أقوى المؤشرات حتى الآن على أن موسكو لا تخطط لعمل ذلك، إذ أكد لافروف عند سؤاله عن تقارير إعلامية بأن روسيا مستعدة لمنح الأسد حق اللجوء 'قلنا علنا أكثر من مرة إننا لا نفكر في ذلك'.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حذرت فيه روسيا ودول غربية عديدة ومنظمات دولية من 'مأساة' قد تقع في مدينة حلب السورية التي يدور فيها قتال عنيف بين الجيشين النظامي والحر منذ أيام، استخدم فيه النظام الطائرات ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

حكومة انتقالية
في هذه الأثناء أعلن رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا أن الأمانة العامة للمجلس قد أقرت في ختام اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة الذي استمر يومين تشكيل لجنة للتواصل مع فصائل المعارضة الأخرى بالداخل السوري والجيش السوري الحر وبقية الفصائل وبحث أمر تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.

وينتظر أن يبحث المجلس الوطني السوري مع ممثلي الفصائل السورية الأخرى المعارضة أمر الحكومة الانتقالية في اجتماعها المقرر في القاهرة في 30 و31 يوليو/تموز الجاري.

وقال سيدا لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت في الدوحة إن اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني الذي انتهى اليوم، اتفق على أن الجانب المهم في تشكيل الحكومة الانتقالية هو التوافق على شخصية وطنية ملتزمة بأهداف الثورة منذ بداياتها لرئاسة هذه الحكومة.

وحدد الإطار العام للشخصيات التي يمكن انضمامها للحكومة المرتقبة بأن 'تكون شخصية وطنية ونزيهة وملتزمة بأهداف الثورة'، مضيفا أنه من الممكن مشاركة بعض العناصر في الحكومة الانتقالية من النظام الحالي الحاكم في سوريا 'التي لم تتورط في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري ولم تتلطخ أيديها بدماء السوريين في هذه الحكومة'.

وقال رئيس المجلس الوطني السوري إن اجتماعا للهيئة العامة للمجلس الوطني السوري سينعقد في غضون شهر لبحث تنفيذ قرار الأمانة العامة للمجلس بشأن هيكلة المجلس الوطني السوري، مما يفتح الباب أمام ضم فصائل وقوى سياسية وشخصيات وطنية لعضوية المجلس الوطني.