الأزمات تحاصر صناعة الغزل والنسيج.. و30 مصنعًا مهددة بالتوقف تمامًا

أسعار الغزل ترتفع 34 ألف جنيه للطن.. وأصحاب مصانع المحلة ينتظرون السجن

من جديد يطل شبح توقف مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى عن العمل، بعدما فوجئ أصحاب المصانع بعدم جدية الوعود، التى وعدهم بها رئيس البنك الأهلى، عن دعمهم، بالإضافة إلى قرار رفع الرسوم عن الملابس المستوردة، والذى يمثل بالنسبة لأصحاب المصانع والعاملين بها المسمار الأخير فى نعش صناعة الغزل والنسيج حيث يهددها بالتوقف تماما.

ويقول نائب رئيس رابطة صناعة النسيج بالمحلة، المهندس إبراهيم الشوبكى، إن عدد المصانع المتعثرة عن استمرار العمل بكامل طاقتها تجاوز 30 مصنعا، تعمل بربع طاقتها بعد أن تخلت عنها الحكومة تماما، ومنعت الدعم عنها، ونتيجة لعدم ثبات أسعار «الغزول» تضاعفت الأعباء، ويتكبد أصحاب المصانع خسائر فادحة يوميا، فى تعاقدات سبق الاتفاق عليها قبل ارتفاع الأسعار وعليهم الالتزام بها. وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، طارق عامر، كان قد وعد خلال اجتماعه بأصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى، منذ 8 شهور ببحث مشكلات المتعثرين، والراغبين فى الحصول على قروض، وتدعيم كل مصنع بالقروض المناسبة لطاقته الانتاجية، إلا أنه لم يف بوعده حتى الآن.

واقترح عادل الجوهرى، رئيس رابطة أصحاب المصانع استحداث وزارة جديدة خاصة بالغزل والنسيج أسوة بوزارة البترول، تكون مهمتها النهوض بصناعة الغزل والنسيج ودعمها.

فيما أكد المهندس جمال عبدالناصر، رئيس مجلس إدارة النقابة المهنية لعمال مصانع النسيج بالمحلة التابعة للقطاع الخاص، وصاحب مصنع نسيج، أن قرار عدم موافقة البنوك المصرية على منح قروض لتدعيم مصانع النسيج الخاصة بالمحلة، صدر منذ ما يقرب من 5 سنوات بحجة أنها صناعة خاسرة، الأمر الذى يعجز معه أصحاب المصانع عن سداد قيمة القروض الممنوحة لهم. وأشار إلى أن قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأخير برفع الرسوم الجمركية عن المنسوجات والملابس المستوردة من شأنه الإضرار بصناعة النسيج فى مصر، بالإضافة إلى عمليات تهريب المنسوجات والملابس التى أغرقت البلاد، وأصبحت ظاهرة تتحدى المسئولين عن تأمين منافذ البلاد فى الآونة الأخيرة.

ولفت عبدالناصر إلى وجود دراسة جدوى معدة منذ سنوات توفر على ميزانية الدولة 200 مليون جنيه سنويا فضلا عما ستوفره للمصانع من خلال استبدال السولار المخصص للمصانع بالغاز الطبيعى، وسبق أن وافقت الحكومة، إلا أن الموافقة كانت بشرط تحمل أصحاب المصانع كافة تكاليف الشبكة الخارجية لوصلة الغاز الطبيعى، فتوقف المشروع.

ويطالب عبدالناصر حكومة الدكتور هشام قنديل، بالتدخل السريع لإنقاذ صناعة الغزل من الانهيار خاصة، بعد أن وصلت خسائر القطاع إلى مليارات الجنيهات، وضرورة قصر الدعم المقدم للغزل والنسيج المصدر على المنتجات المستخدمة للمكونات المحلية فقط.

وأكد محمد سمير، أحد أصحاب المصانع أن أسعار الغزل ترتفع كل يوم، حتى وصل طن الغزل إلى 45 ألف جنيه، بدلا من 11 ألف، فقللت المصانع ساعات العمل للنصف، وبالتالى الانتاج.

وأضاف أننا نضطر لاستيراد الغزل الصينى الردىء بعد قيام الحكومة بتصدير المصرى.