نفى البنك المصري الخليجي ما تناولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا، بأنه قد قام بتحويل 6 مليارات جنيه خاصة بالمهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، إلى بنوك سويسرا وألمانيا، وأودعها باسم زوجته والولادة. مشيرا إلى أن البنك لم يكن المقصود بالخبر المنشور، فضلا عن أن شأنه شأن باقي البنوك العاملة في مصر، وقد قام بتنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري بشأن المهندس أحمد عز، فور صدور قرارات المستشار الدكتور، النائب العام، بالتحفظ على أمواله لدى البنوك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 12 مليارا و800 ألف جنيه، وإضافة 6 مليارات و400 ألف جنيه في قضية غسيل الأموال، وعدم قبول الدعاوى المدنية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات لعز بارتكاب جريمة غسل الأموال خلال الفترة من 2002 وحتى مايو 2011، لإضفاء الشرعية على مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصله من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وفقا لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات، وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وأودع هذه الأموال في شركاته، كما أنه أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه في شركة مجموعة العز التي يديرها لدى البنك المصري الخليجي، وأودع تلك الأموال ببنوك سويسرا، وألمانيا باسم زوجته وأبنائه.