تأجيل قضية منع البلتاجي وسلطان من مناقشة الدستور بدمياط إلى 11 نوفمبر

قررت محكمة جنح دمياط، اليوم الأحد، تأجيل القضية المرفوعة، من الدكتور حسن المرسي، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، وسالم حفيلة المحامي، والمتهم فيها محمد عبده مسلم، رئيس مجلس إدارة نقابة صناع الأثاث المستقلة، وأحمد أحمد عوض، مالك جريدة «صفحة جديدة»، التي تصدر في دمياط، واثنان آخران؛ لمنعهما من دخول مبنى محافظة دمياط، للاجتماع باللجنة التأسيسية للدستور إلى 11 نوفمبر القادم.

وطالب المرسي وحفيلة، بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما عن الأضرار المادية والأدبية؛ لأن ما قام به المتهمون يشكل جريمة في حقهما.

وكان عدد من الأحزاب والقوى السياسية بدمياط، قد اعترضوا في 15 يوليو الماضي، على عقد جلسة استماع للجنة التأسيسية للدستور بمبنى المحافظة، للاستماع ومناقشة مواد الدستور، بسبب حضور الدكتور محمد البلتاجي وعصام سلطان، عضوي اللجنة التأسيسية.

وتجمع عدد من المواطنين أمام مبنى ديوان المحافظة، وطالبوا بإلغاء الجلسة، وبالفعل تم إلغاؤها، ولم يصل البلتاجي وسلطان إلى مبنى المحافظة وقتها، كما مُنع الدكتور حسن المرسي، عضو مجلس الشورى، ومنع سالم حفيلة من الدخول.