تأجيل جلسة منع البلتاجي وسلطان من دخول ديوان دمياط إلى 11 نوفمبر

قررت محكمة جنح دمياط، اليوم الأحد، تأجيل دعوى منع دخول الدكتور محمد البلتاجى، وعصام سلطان إلى مبنى محافظة دمياط لمناقشة الدستور إلى 11 نوفمبر المقبل للاطلاع على القضية.
يذكر أن الدعوى المرفوعة من الدكتور حسن المرسى، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، وسالم حفيلة المحامى، ضد كل من محمد عبده مسلم، (رئيس مجلس إدارة نقابة صناع الأثاث المستقلة)، وأحمد أحمد عوض (صحفى) ويحيى عبد العليم ضيف (مواطن) وعادل عبد الحليم (سائق بمحافظة دمياط)، حيث اتهموهم فيها بالسب والقذف، هو وكل من حاول الدخول إلى مبنى المحافظة، ومنعه وآخرين من دخول مبنى محافظة دمياط فى 15 يوليو الماضى، للاجتماع بعضوى اللجنة التأسيسية للدستور لمناقشة مواده.
وقد طالب المرسى وحفيلة، بتعويض مالى قدره 100 ألف جنيه لكل منهما عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة منعه من الدخول للاجتماع، وذلك لأن ماقام به هؤلاء يشكل جريمة فى حقه- حسب تعبيره- وتطبيقًا للمواد (185- 306) من قانون العقوبات.
كان عدد من رؤساء الأحزاب السياسية فى دمياط، وقوى سياسية أخرى قد اعترضوا فى 15 يوليو الماضى، على عقد جلسة استماع للجنة التأسيسية للدستور بمبنى محافظة دمياط، للاستماع ومناقشة مواد الدستور، وذلك بحضور الدكتور محمد البلتاجى وعصام سلطان، عضوًا اللجنة التأسيسية للدستور، واعترض عدد من أبناء دمياط على وجود الدكتور محمد البلتاجى وعصام سلطان، أعضاء اللجنة التأسيسية، على وجودهم فى دمياط.
وبالفعل تم إلغاء الجلسة، ولم يصل البلتاجى وسلطان إلى مبنى المحافظة، وتم منع دخول الدكتور حسن المرسى، عضو مجلس الشورى، ومنع سالم حفيلة المحامى وعضو حزب الحرية والعدالة، من دخول مبنى المحافظة.