تجمهر أهالي ضحايا اشتباكات منطقة المستعمرة السكنية بأبو زعبل، أمام أبواب ورش السكة الحديد بالمنطقة؛ للتضامن مع العمال الذين تعرضوا لهجوم من البدو مساء اليوم، عندما حاول البدو الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة السكة الحديد، وطالب الأهالي والعمال الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجناة ومعاقبتهم. وكان موظفو الهيئة القاطنون بمساكن الهيئة بأبو زعبل، فوجئوا مساء اليوم، ببعض الأشخاص يقومون بتشوين رمل وطوب وأسمنت، استعدادًا للبناء على أرض مخصصة للهيئة بجوار مسكنهم، فاشتبكوا مع المعتدين، الذين كانوا مسلحين ببنادق آلية، ما أدى إلى إصابة 12 فردًا من العاملين بورش أبو زعبل بإصابات خطيرة بين اليد والعين.
من ناحيته، أوضح رئيس الهيئة، مصطفى قناوي، أن موظفي وعمال الهيئة أبلغوا شرطة النقل والمواصلات التي انتقلت إلى موقع الحادث ومعها قوات أمن القليوبية وفضت الاشتباك، وحررت الهيئة محضرًا بالتعدي على أملاكها، وجار اتخاذ اللازم لإزالة التعديات ومنع تكرار ما حدث.
وأعلن عمال الورش إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على الهجوم الذي تعرضوا له، وأغلقوا أبواب الورشة من الداخل، مانعين دخول أو خروج أي من العاملين أو المسؤولين للمطالبة بتوفير الأمان لهم، وضمان عدم تكرار مثل هذا الهجوم عليهم، وإزالة تعديات البدو على أراضي الهيئة، كما قطع أهالي المنطقة طريق "شبين القناطر – الخانكة؛ اعتراضًا على تصرفات البدو، وهددوا بتصعيد الأزمة في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
يأتي ذلك فيما باشرت نيابة شبين القناطر، بإشراف المستشار محمد حمزة المحامي العام لنيابات شمال القليوبية تحقيقاتها الموسعة في الأحداث؛ حيث أمر محمود الديب مدير النيابة بتشكيل لجنة من هيئتي السكة الحديد والمساحة والمحافظة، لتحديد ملكية الأرض المتنازع عليها.
وكان اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من العقيد أحمد الشافعي، رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، بنشوب مشاجرة بين أهالي قرية عرب جهينة ومساكن أبوزعبل بمدينة شبين القناطر والتجمهر، وانتقل على الفور اللواء محمد القصيرى مدير المباحث الجنائية والعميد أسامة عايش رئيس المباحث وتم فض المشاجرة، وتوصلت التحريات إلى أن عددًا من أهالي قرية عرب جهينة استولوا على قطعة أرض، مساحتها 3 أفدنة ملك الدولة وتابعة للسكة الحديد، بقرية مساكن أبو زعبل، فتصدى لهم عمال الهيئة وأهاليهم.
من ناحية أخرى، كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالمنطقة، وفرضت طوقًا أمنيًا وتعيين خدمات ثابتة بين حدود القريتين وعلى قطعة الأرض محل النزاع، لمنع تجدد الاشتباكات، وتولت النيابة التحقيق.