لم تستقر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعها الأخير، على اختيار النظام الانتخابى الأمثل فى الانتخابات التشريعية القادمة، والمقرر وضعه فى مادة فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور، وقررت اللجنة دعوة جميع رؤساء الأحزاب السياسية المشهرة بقرار لجنة شئون الأحزاب، والعديد من الفاعلين والمهتمين بالشأن السياسى لاجتماعها المقبل، سواء من متخصصين فى العلوم السياسية أو إعلاميين، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول النظام الانتخابى، حتى يكون مرشدا للجنة نظام الحكم عند وضعها هذا النص الانتقالى المقترح. ودعت اللجنة جميع الإعلاميين لنقل اجتماعها على الهواء مباشرة، غدا (الأربعاء) فى الحادية عشرة صباحا، ليتسنى للشعب المصرى متابعة ما يتم داخلها، خاصة مع إدلاء الشخصيات العامة فى المادة التى ستؤثر على شكل الحكم بعد الاستفتاء على الدستور فى ظل صلاحيات حقيقية للحكومة على حساب صلاحيات الرئيس الحالية، كما دعت اللجنة كل راغبى الحضور من ممثلى الأحزاب للتواصل مع أعضاء اللجنة. ومن المقرر أن تحسم الجمعية التأسيسية للدستور مصير مجلس الشورى فى جلستها التى ستعقد اليوم.
وكانت لجنة نظام الحكم بالجمعية وافقت فى وقت سابق على بقاء المجلس وتحويل اسمه إلى مجلس الشيوخ مع منحه بعض الصلاحيات التشريعية، إلا أنه تمت إعادة المداولة مرة أخرى حول هذا الأمر وانقسم أعضاء اللجنة فيما بينهم ما بين مؤيد ومعارض لبقاء المجلس. وحسم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية الأمر بقوله «لابد من حسم مصير مجلس الشورى بالتصويت داخل الجلسة العامة إما ببقائه ومنحه صلاحيات أو إلغائه».
ويقود أعضاء الجمعية المنتمين لحزب الحرية والعدالة فريق المدافعين عن بقاء مجلس الشورى مع منحه صلاحيات تشريعية وبعض الصلاحيات الرقابية، إلا أن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية غير المنتمين للتيار الإسلامى يرون ضرورة رحيل مجلس الشورى من الحياة السياسية، مبررين ذلك بقولهم أن طبيعة الحياة السياسية فى مصر لا تحتمل وجود مجلسين.