من المقرر أن تحسم الجمعية التأسيسية للدستور مصير مجلس الشورى في جلستها التي ستعقد اليوم، وكانت لجنة نظام الحكم بالجمعية قد وافقت في وقت سابق على بقاء المجلس وتحويل اسمه إلى مجلس الشيوخ مع منحه بعض الصلاحيات التشريعية، إلا أنه تمت إعادة المداولة مرة أخرى حول هذا الأمر وانقسم أعضاء اللجنة فيما بينهم ما بين مؤيد ومعارض لبقاء المجلس، وحسم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية الأمر بقوله "لابد من حسم مصير مجلس الشورى بالتصويت داخل الجلسة العامة إما ببقائه ومنحه صلاحيات أو بالغائه ". ويقود أعضاء الجمعية المنتمين لحزب الحرية والعدالة فريق المدافعين عن بقاء مجلس الشوري مع منحه صلاحيات تشريعية وبعض الصلاحيات الرقابية، إلا أن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية الغير منتمين للتيار الإسلامي يرون ضرورة رحيل مجلس الشورى من الحياة السياسية مبررين ذلك بقولهم أن طبيعة الحياة السياسية في مصر لا تحتمل وجود مجلسين. من جانبه قال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أن مصير المجلس معلق بالتصويت داخل الجلسة العامة مطالبا بإكمال المجلس لدورته البرلمانية الكاملة في حال الإبقاء عليه، وأوضح ذلك بقوله "لو تم التصويت لصالح بقاء مجلس الشوري فينبغي أن ينص الدستور على إكماله لدورته البرلمانية لان أوضاع البلد لا تحتمل إجراء انتخابات مجلس شعب ومجلس شورى في توقيت متقارب. على جانب قامت لجنة نظام الحكم بزيارة أمس إلى نادي القضاة بدعوة من المستشار أحمد الزند رئيس النادي للتباحث حول الخلافات المثارة داخل الجمعية والتي تتعلق بالسلطة القضائية ووضعها في الدستور الجديد.