أجرت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، أمس، تصويتا حول بقاء أو الغاء مجلس الشورى، وقالت مصادر إن أعضاء اللجنة ممن ينتمون للتيار الإسلامى، خاصة الإخوان يقودون التصويت الذى لم ينته حتى مثول الشروق للطبع للإبقاء على المجلس، تحت مسمى «الشيوخ» مع توسيع صلاحياته. ومن جهته أكد المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة يصب فى صالح بقاء مجلس الشيوخ (الشورى)، موضحا أنه فى حالة بقائه فإن هناك مقترحين، أولهما أن يكون مجلسا تشريعيا متكاملا، له كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب (الشعب)، وهذا يواجه معارضة شديدة داخل اللجنة، لأن إعطاء غرفتى التشريع ذات الصلاحيات، به عدم معقولية، وقد يعطل تمرير القوانين.
وأضاف شبيطة فى تصريحات ل«الشروق» أمس: المقترح الثانى بأن يكون «الشيوخ» مجلس معاون لمجلس «النواب»، ومكمل له، وألا يكون معطلا لتمرير القوانين، لتحقيق الاستقرار التشريعى، على أن يعطى للشيوخ صلاحيات الرقابة الإدارية وتعيين كبار الموظفين.
وقال صلاح عبدالمعبود، عضو اللجنة عن حزب النور السلفى، قبل بدء الاجتماع، إن التصويت لن يكون على بقاء مجلس الشورى فقط، بل أيضا على صلاحياته، مشيرا إلى أن حزبه يؤيد بقاء المجلس بصلاحيات تشريعية محدودة، ولا يمنح صلاحيات كاملة مثل مجلس النواب، وألا تكون له سلطة رقابية، حتى يحدث تعطيل للعملية التشريعية.
ومن جانبه، انتقد القس صفوت البياضى، ممثل الكنيسة الإنجيلية بالجمعية، محاولات تمرير مادة الذات الإلهية، مشيرا إلى «سيادة الله» من البديهيات، ولا تحتاج لوضع نص دستورى، كما رفض أيضا مادة الزكاة، واعتبر أنها «كانت خاصة بعصر بعينه، والآن يوجد ضرائب يدفعها ويستفيد منها جميع المواطنين، ولكن الزكاة يدفعها شريحة معينة من المواطنين دون الأخرى، ويستفيد منها فريق من المواطنين دون الفريق الآخر، وأن هذا ضد مبدأ المواطنة شكلا ومضمونا», وأشار إلى أن هناك سلبيات عديدة فى «التأسيسية»، أبرزها أن اللجان تعمل كجزر منعزلة عن بعضها, ورفض البياضى أيضا المقترح الذى توافقت عليه عدد من القوى السياسية، بشأن وضع مادة مستحدثة فى باب السلطة التشريعية مفادها منع صدور أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، معتبرا أنها ستتناقض مع المادة الثانية للدستور.
