»النور« يرفض منح » الشيوخ « صلاحيات تشريعية گاملة

نفي صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد عن حزب النور السلفي ما يتردد عن التصويت الذي سيتم حول مجلس الشيوخ (الشوري سابقا) مؤكدا انه لن يكون علي بقائه، وإنما علي الصلاحيات التي ستمنح له .
وشدد عبد المعبود في تصريحات صحفية له امس قبل انعقاد اجتماع لجنة نظام الحكم لمناقشة وضع " الشيوخ " في الدستور علي تأييد حزب النور لاتجاه ان يكون المجلس بصلاحيات تشريعية محدودة، وعدم منحه صلاحيات كاملة مثل مجلس الشعب والا تكون له سلطة رقابية.
ولفت ممثل حزب النور الي ان السبب في رفض "النور" للصلاحيات الكاملة حتي لا يحدث تعطيل للعملية التشريعية. . ومن جانبه رفض القس د. صفوت البياضي ممثل الكنيسة الانجيلية النص المقترح بوضع مادة تنص علي "عدم مخالفة مواد الدستور للشريعة الاسلامية "، مؤكدا اصراره علي بقاء المادة الثانية كما هي في دستور 1971.. وانتقد البياضي في تصريحات صحفية امس النص المقترح، قائلا " ان ذلك سيكون زيادة لان الامر منصوص عليه في المادة الثانية والا وضعنا الدستور كله في مادة واحدة تقول " الا يخالف شرع الله " .. واشار الي رفضه التام لادخال الدين في السياسة لانها تسييء للدين، كما رفض المادة الخاصة بالسيادة لله ، وقال " ان السيادة لله كونية ولا خلاف عليها .. بينما قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم، " إن الاتجاه الغالب داخل اللجنة يصب في صالح بقاء مجلس الشيوخ "، موضحا أنه حال بقاؤه فإن هناك مقترحان، أولهما أن يكون مجلس تشريعي متكامل، له كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب (الشعب)، مشيرا إلي أن هذا المقترح يواجه معارضة شديدة داخل اللجنة، لأن إعطاء غرفتي التشريع ذات الصلاحيات، به عدم معقولية، وقد يعطل تمرير القوانين.. وأشار شبيطة إلي أن المقترح الثاني بأن "الشيوخ" مجلس معاون لمجلس "النواب"، ومكمل له، وألا يكون معطل لتمرير القوانين، لتحقيق الاستقرار التشريعي، علي أن يعطي للشيوخ صلاحيات الرقابة الإدارية وتعيين كبار الموظفين.