فريدم هاوس: مصر دولة «غير حرة»

قال تقرير لمنظمة فريدم هاوس «بيت الحرية» المعنى بمراقبة مستويات الديمقراطية حول العالم، إن الحكم الديمقراطى تراجع عالميا فى عام 2011، واصفا ما تحقق فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربيع العربى بأنه مكاسب هشة للغاية، وأنه يمكن خلال حالة الفوضى التى أعقبته أن ينزلق الحكام مجددا إلى الحكم الشمولى.

وجاء فى التقرير الصادر تحت عنوان، «دول فى مفترق الطرق»، أن تونس هى الدولة الوحيدة من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى حسنت بشكل ملحوظ رصيدها فى مجال الحكم بشكل عام، فيما لم تحرز مصر سوى تقدم بسيط فى مجال واحد من المعايير الأربعة التى يعتمدها التقرير.

وشمل التقرير تقييما للحكم الديمقراطى فى 72 دولة، فى مجالات (المساءلة وصوت الشعب) و(الحريات المدنية) و(سيادة القانون) وأخيرا (محاربة الفساد والشفافية).

وتستخدم جماعات تعمل فى قطاع التنمية بدرجة كبيرة معايير فريدم هاوس لتساعدها على معرفة ما إذا كانت حكومة ما قادرة على الاستفادة من المساعدات الأجنبية بشكل فعال. ويغطى التقرير الفترة من أبريل 2009 إلى ديسمبر 2011. ويجرى تقييم لنصف دول العالم كل عام، لكن مصر وتونس قيمتا خلال العامين الماضيين على التوالى.

فى مصر حسب التقرير زادت المحاسبة وعلا صوت الشعب، بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، لكن الإجراءات الأخرى ظلت بلا زيادة ولا نقصان مما أدى إلى زيادة طفيفة من 1.98 فى عام 2010 إلى 2.25 فى عام 2011 بالرغم من الانتخابات الحرة.

وقال التقرير إن المجالات المثيرة للقلق شملت القيود على وسائل الإعلام والعداء للمنظمات غير الحكومية، ومحاولات تقييد النشاط السياسى للمرأة من خلال «كشوف العذرية» التى قام بها أطباء فى الجيش على ناشطات مصريات.

فى المقابل، تحسنت تونس فى كل المجالات، وتصدر ذلك زيادة كبيرة فى المحاسبة وصوت الشعب مما رفع مستواها إلى 4.11 نقطة من نحو 2.36 نقطة قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على فى يناير عام 2011. وأبرز التقرير مجالا يثير القلق هو حقوق المرأة قائلا: «إن الأحزاب السياسية الإسلامية أثارت مخاوف بشأن تراجع الحقوق القائمة».

وارتفعت تونس فى ترتيب المنظمة من دولة «ليست حرة»، إلى «حرة جزئيا»، بينما بقيت مصر ضمن الدول «غير الحرة».

وقالت الجماعة البحثية الأمريكية إنه على مستوى العالم فاق التدهور فى طبيعة الحكم ما تحقق من تقدم، وتصدر هذا تراجع شديد فى محاسبة الحكومات وسيادة القانون فى القضايا المدنية والجنائية.