«فريدوم هاوس» تحذر مصر ودول الربيع العربى من إعادة إنتاج «الحكم الشمولى»

قالت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية، إن الحكم الديمقراطى تراجع على مستوى العالم خلال 2011، وأن المكاسب التى تحققت فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربيع العربى هى مكاسب هشة للغاية، وأنه يمكن من خلال حالة الفوضى التى أعقبته أن ينزلق الحكام مجدداً إلى الحكم الشمولى، خاصة بعد أن تراجعت مبادئ محاسبة الحكومات وسيادة القانون فى القضايا المدنية والجنائية.
وجاء فى التقرير الذى نشرته المنظمة، - ويغطى الفترة من أبريل 2009 إلى ديسمبر 2011 م - ، تحت عنوان «دول فى مفترق الطرق» أن تونس هى الدولة الوحيدة من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى حسّنت بشكل ملحوظ رصيدها فى مجال الحكم، وذكر أن المحاسبة الشعبية ارتفعت وزادت أيضاً فى مصر بعد الإطاحة بمبارك، لكن الإجراءات الأخرى ظلت «محلك سر» مما أدى إلى زيادة طفيفة من 1.98 فى عام 2010 إلى 2.25 فى عام 2011 بالرغم من الانتخابات الحرة، وشملت المجالات المثيرة للقلق عدة مجالات، منها القيود على وسائل الإعلام والعداء للمنظمات غير الحكومية، ومحاولات تقييد النشاط السياسى للمرأة من خلال «كشوف العذرية».
وأضافت المنظمة: «ليس واضحاً ما إذا كان الرفض الشعبى للنماذج القديمة للحكم الفردى سيترجم إلى تأييد مستمر لحكومة وليدة وإلى إصلاحات مؤسسية حقيقية»، لافتة إلى أن هناك حداً لصبر المواطنين فيما يتعلق بالاستقرار السياسى مقابل تدهور الاقتصاد والإحساس بعدم الأمان.
وتستخدم جماعات تعمل فى قطاع التنمية بدرجة كبيرة معايير «فريدوم هاوس» لتساعدها على معرفة ما إذا كانت حكومة ما قادرة على الاستفادة من المساعدات الأجنبية بشكل فعال، وهناك أربعة معايير لتقييم 72 دولة شملها التقرير، وهى (المساءلة وصوت الشعب) و(الحريات المدنية)، و(سيادة القانون)، وأخيراً (محاربة الفساد والشفافية).
ويجرى تقييم لنصف دول العالم كل عام، لكن مصر وتونس قيّمتا خلال العامين الماضيين على التوالى، وبحسب المنظمة فإن حصول الدولة على خمس نقاط من سبع هو أقل مستوى للحكم الديمقراطى.
وعلى الرغم من أن «فريدوم هاوس» تستخدم مراقبين وخبراء ميدانيين ولديها لجنة استشارية، فإن هذه القياسات يمكن أن تكون مثار جدل، وتتَهم المنظمة الأمريكية بفرض وجهات نظر غربية غير موضوعية.