اعتصام النقابة المستقلة لمترو الأنفاق فى «السادات» للمطالبة بالاستقالة وحمايتهم من الانفلات الأمنى

رفعت عرفات: وثقنا اعتصاماتنا السلمية فى محاضر.. والتصعيد قادم

اعتصم أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق على رصيف محطة السادات بالتحرير، أمس، للمطالبة بتفعيل القرار الوزارى رقم 279 الخاص باستقلال جهاز المترو وتبعيته لوزارة النقل مباشرة، واحتجاجا على المخاطر المهنية التى يتعرضون لها.

وأوضح العاملون فى بيان صادر عن نقابتهم المستقلة أنهم يتعرضون بسبب عملهم لمصادر مختلفة من التلوث بشكل مستمر منها الأشعة المنبعثة من الشاشات والأجهزة وكابلات الضغط العالى وشبكات المحمول، فضلا عن التعامل الكثيف مع الجمهور، وأيضا الانفلات الأمنى الذى تعددت ضحاياه من العاملين.

وقال رئيس النقابة المستقلة، رفعت عرفات، ل«الشروق» إنه قبل أسبوع من حادثة السيدة مديحة التى اختنقت فى المترو قامت النقابة بإرسال خطاب إلى الرئيس، محمد مرسى، للشكوى من سوء خدمة المترو والانفلات الأمنى والمشاكل التى يعانون منها، متسائلا «فمن يتحمل ذنب هذه السيدة؟».

وأضاف عرفات أن من يدعى أن المترو خاسر يقول شائعات غير صحيحة «فهى مجرد أقاويل غرضها التشويش على الرأى العام حتى لا نستطيع الحصول على حقوقنا»، مشيرا إلى أنهم سيمنحون الإدارة مهلة لمدة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم، مهددا باتخاذ اجراءات تصاعدية وانضمام باقى العاملين للاعتصام.

وأشارت النقابة فى بيانها إلى اتخاذها الطرق المشروعة والقانونية لتحقيق مطالبهم، ومخاطبة كل الجهات المعنية، مرورا بلجنة التفاوض بالوزارة ومجلس الشعب ثم الاعتصام السلمى لطوائف التشغيل والذى وثق بمحضر بتاريخ 2 من شهر مايو الماضى، بين العاملين والإدارة، بالإضافة إلى الاعتصام السلمى للعاملين بالمترو يوم 4 من شهر يوليو الماضى دون تعطيل حركة المترو إيمانا بالتظاهر السلمى.

وتتلخص مطالب العاملين فى الإعلان الواضح عن موعد لصرف أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، وتفعيل القرار الوزارى رقم 279 الخاص باستقلال جهاز المترو وتبعيته لوزارة النقل مباشرة للمحافظة على حقوق العاملين به، وصرف يوم العمل لجميع طوائف التشغيل بناء على قرار وزير النقل الأسبق عصام شرف بتاريخ 26 أكتوبر 2005، وتطبيق قرارات الكتاب الدورى رقم (1) لعام 2006 والذى يتضمن احتساب يومى الجمعة والسبت راحة أسبوعية وعدد ساعات العمل خلال الأسبوع (35) ساعة، ومنح العاملين مقابلا ماديا لساعات العمل الإضافية عن مواعيد العمل التى تزيد على (154) ساعة شهريا، وأخيرا تطبيق مبدأ العدل فى توزيع الأجور والحوافز بين العاملين بعمل هيكلة جديد.