الحكومة تراجع قانون «الإسكان الاجتماعي».. ووضع تعريف منضبط ل«محدودي الدخل»

كلف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، طارق وفيق، عددا من مسؤولي ومستشاري الوزارة، بمراجعة قانون «تنظيم برامج الإسكان الاجتماعي»، الذى بدأه الوزير السابق فتحي البرادعي، عقب ثورة 25 يناير، تمهيدا لإقراره من مجلس الشعب المقبل.

وطلب وفيق وضع تعريف منضبط ل«محدودي الدخل»، الذين يستحقون دعما مباشرا من الحكومة للحصول على مسكن، مع التشديد على تجريم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة دون وجه حق، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للحصول على دعم في قطاع السكن.

ووفقا لخبيرة الاقتصاد الإحصائي، هبة الليثي، المشاركة في تقرير التنمية البشرية لمصر، فإن وزارة الإسكان تواجه أزمة كبيرة في استخدام تعريف «محدودي الدخل»، باعتباره غير موجود في أي دولة أخرى في العالم، موضحة: «محدودي الدخل هم الفقراء، لكن يبدو أن الحكومات المصرية أصبحت تتحرج من استخدام تعبير الفقراء».

وتشير الليثي إلى أن «تعريف الفقراء وفق الجهات الدولية، مثل البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، هم الأفراد غير القادرين على توفير الاحتياجات الأساسية»، مضيفة أن المستحقين للدعم يتم تصنيفهم بناء على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية، وهو يختلف بحسب الفئات الفقيرة، فبعضها يحتاج إلى دعم غذائي، وأخرى لدعم في الطاقة، بينما تحتاج فئات أخرى لدعم سكني.

وتنتقد الليثي وضع تعريف لمحدودي الدخل في قانون تنظيم برامج الإسكان الاجتماعي أو أي قانون آخر، لأن ترتيب الاحتياجات أمر متغير، ويصعب وضعه في نص قانوني، فبعد فترة تختلف هذه الاحتياجات وسمات الفئات التي تحتاج للدعم.

ومن جهته، يطالب الخبير الاستشاري صلاح حجاب، بأن تحدد الدولة مستحقي الدعم في قطاع السكن كل عام، حسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن مستويات الدخل سنويا، التي توضح سمات «الفئات ذات الدخول المتدنية»، التي تستحق الدعم.

ويقترح حجاب أن يتضمن القانون نصا يلزم الحكومة بأن تعلن سنويا أصحاب الدخول المستحقة للدعم، والتي لا تستطيع توفير 25% من دخلها للسكن، مدلل على ذلك بأن الرئيس الأمريكي يعلن في خطابه السنوي، أصحاب الدخول المستحقين للدعم سنويا.