اعتمد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال، والمقترحة من مجلس إدارة البورصة، والتي تهدف إلى الحد من التذبذب الملموس في أسعار الأوراق المالية. وتتضمن التعديلات الجديدة، أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال لا تقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم، خلال آخر ثلاثة أشهر، وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة آلاف جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتسري القواعد السابقة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وقامت الهيئة بمخاطبة البورصة لتعديل النظم الفنية للتداول، لتعكس التعديلات المشار إليها، مع إخطار الهيئة فور الانتهاء من ذلك، لتحديد موعد بدء العمل بالقواعد الجديدة .