أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن المزايا المادية المقترحة للمعلم بالكادر الخاص سيتم تغطية احتياجاتها المالية من موازنة الوزارة دون تحميل أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، نافيا ما تردد عن عدم وجود اعتمادات مالية لتغطية الزيادة المقترحة لأجور المعلمين. وقال غنيم فى بيان صادر اليوم: "إن الارتقاء بالمستوى المادي والمهني للمعلم بما يحقق حياة اجتماعية ومهنية تتناسب مع وضعه المجتمعي، هو ما دعا الوزارة إلى تقديم تعديلات على قانون 155 لسنة 2008 والمتداول إعلاميًا، تحت مسمى "الكادر الخاص للمعلم"."
وأشار البيان إلى أن الوزارة تطالب من خلال تلك التعديلات بمزايا إضافية للمعلم، وتشمل مزايا مادية، وإضافة فئات من المعلمين إلى قانون الكادر، بالإضافة إلى مزايا وظيفية وإدارية، تعلي من شأن المعلم اجتماعيًا ومهنيًا.