استفتاء غير ديمقراطى نتيجته تؤشر لنتائج الانتخابات البرلمانية

نحن ماضون إذن فى طريقنا الجبار نحو الاستفتاء على تعديلات الدستور ثم التصويت فى انتخابات الشعب والشورى ومن بعدها انتخابات الرئاسة ليتم من بعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد. لم يتغير شئ ويبدو أنه لن يتغير شىء رغم أنه حتى أيام قليلة مضت كانت قد تحددت ثلاثة مواعيد مختلفة للاستفتاء على الدستور 19 و25 مارس و1 أبريل فى إشارة إلى الارتباك الحاصل فى مواجهة الانتقادات التى أبداها فقهاء دستوريون للتعديلات المقترحة.
لم يتغير شئ ولن يتغير شئ رغم أن الانتقادات لم تتطرق فقط إلى جوهر المواد المعدلة لكنها امتدت حتى إلى عدم ضبط الصياغة القانونية لإحدى المواد وهى المادة 75 التى تنص على أنه «يشترط فيمن ينتخب رئيسا....إلخ» بدلا من القول «يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية». بل رغم أن مواطنا مصريا بسيطا اكتشف أن المادة 190 المستمرة فى الدستور المعدل لا زالت تجعل مدة رئيس الجمهورية ست سنوات، وهو خطأ تبينته لاحقا لجنة الصياغة ووعدت بتصحيحه، لكن المهم هو أن هذا يعطينا صورة عن المناخ الذى عملت فيه اللجنة والذى طبعته العجلة الشديدة، لماذا؟ لا أحد يعرف!
عموما لن أتناول فى هذا المقال من وجهة نظر قانونية التعليق على التعديلات الدستورية فهذا ليس تخصصى، وقد أشبع فقهاء دستوريون محترمون النصوص المعدلة تشريحا ونقدا. لكنى سأركز على نقطتين اثنتين، إحداهما عدم ديمقراطية عملية الاستفتاء التى يفترض أنها تمهد نحو التحول الديمقراطى، وثانيتهما دلالة نتائج الاستفتاء على النتائج المنتظرة للانتخابات البرلمانية.
أولا عدم الديمقراطية الاستفتاء على الدستور للأسباب الآتية:
1 عدم استعداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببديل فى حال تصويت المواطنين بلا، الأمر الذى يجعله يصادر على إرادة المواطنين لأنه يفترض ضمنا أن نتيجة التصويت على التعديلات هى تحصيل حاصل.
2 دعوتنا للتصويت على التعديلات دفعة واحدة بمنطق إما الكل وإما لا شئ وهذا ليس ديمقراطيا لأن الموافق على معظم التعديلات سيضطر لقبول تعديلات أخرى لا تعجبه بالضرورة. وفى المقابل فإن الرافض لبعض التعديلات سوف يُحرمَ من إبداء رضاه عن البعض الآخر.
3 النص الخاص بجنسية المرشح للرئاسة وزوجته وأبويه يمارس نوعا من العزل السياسى الذى لا تعرفه النظم الديمقراطية، حتى أنه ليرفض تَنَازُل الشخص مزدوج الجنسية عن جنسيته غير المصرية لأن فى هذا نوعا من «الرياء السياسى» على حد تعبير أحد أعضاء لجنة التعديلات. وهنا أسأل سؤالا هو : إذا كان القانون المصرى يتعامل مع الشخص الذى يتحول من أى دين غير الإسلام إلى الدين الإسلامى على أنه مسلم تام الإسلام فكيف بالدستور المعدل يحرم من يترك جنسيته غير المصرية من أن يُعاَمَل كمصرى؟
4 اقترح دكتور أحمد يوسف أحمد فى مقاله المنشور بجريدة الشروق يوم الخميس الموافق 10 مارس تضمين بطاقة الاستفتاء سؤالا عما إذا كان المواطنون يريدون تعديل الدستور أم تغييره، وهو اقتراح وجيه تحمس له كثيرون على مواقع التواصل الإجتماعى لكن لم يؤخذ به، ولا أعرف سببا لذلك إلا العمل بقاعدة «صَوّت على ما يُملى عليك».
5 فى حديث تليفزيونى للقيادى الإخوانى الدكتور عصام العريان رد على ضعف الاستعداد الأمنى بقوله إن اللجان الشعبية سوف تتولى حماية عملية الاستفتاء. ونحن نعلم أن من لديه قدرة على تشكيل هذه اللجان على نحو يغطى أكبر مساحة من الجمهورية طرفان: الحزب الوطنى من خلال البلطجية الذين عانينا منهم الأمرين فى الانتخابات البرلمانية الماضية، وجماعة الإخوان بحكم ما تملكه من تنظيم فكيف نضمن عدم التأثير على وجهة المصوتين وخياراتهم؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الفئة التى ترفض التعديلات ستشعر بقمع مزدوج إذ سينظم الاستفتاء رغم إرادتها والأدهى أن تُطالبَ بالمشاركة فى لجان شعبية لحماية التصويت فى هذا الاستفتاء.
6 كشف استطلاعان للرأى أجراهما مجلس الوزراء وجريدة المصرى اليوم عن النتائج التالية المتوقعة للاستفتاء على التعديلات الدستورية: رَفض 59 % من المشاركين فى استطلاع مجلس الوزراء وموافقة 37 % منهم وعدم حسم 5% آخرين لموقفهم. مقابل رفض 46% من المشاركين فى استطلاع المصرى اليوم وموافقة 45% وعدم حسم 8% لموقفهم. وبالتالى فنحن أمام حالتين يزيد الرافضون فى إحداهما على الموافقين بنسبة 22 % ويزيدون فى الأخرى بنسبة 1%. وفى الحالتين يتبين أن الموافقين ليسوا أكثرية، وبالتالى أفلم يكن يحمل ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التدبر فى فكرة الإصرار على إجراء الاستفتاء ؟
7 إن محاولة تمرير التصويت بنعم على التعديلات الدستورية عبر التأكيد على أن ذلك يحقق الاستقرار تتضمن إعادة إنتاج مقولة النظام السابق الذى كان يضع الاستقرار نقيضا للتغيير، والتغيير غير التعديل. هذا علما بأن الاستقرار نفسه على المحك فى الساحة المصرية بل فى وداخل الهيئة القضائية.
ثانيا: نتيجة الاستفتاء تحدد نتئج الانتخابات البرلمانية للأسباب الآتية:
1 إن من يوافقون على التعديلات الدستورية هم أولئك الذين يؤيدون البرنامج الزمنى الذى وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وإن من يرفضون تلك التعديلات هم المتحفظون على البرنامج المذكور وكذلك منتقدو التعديلات لأسباب دستورية فنية متخصصة.
2 تتمثل الكتلتان الرئيسيتان المؤيدتان للبرنامج الزمنى المذكور فى جماعة الإخوان المسلمين من جهة وبقايا الحزب الوطنى من جهة أخرى. أما الإخوان فقد شاركوا مباشرة فى صياغة التعديلات عبر ممثلهم فى اللجنة المعنية فمن المنطقى أنها ترضيهم، وهم على استعداد لخوض الانتخابات البرلمانية لأسباب سبق شرحها. وأما بقايا الحزب الوطنى فهم قد يعارضون تعديلات الدستور الذى حكم المرحلة التى توحش فيها نفوذهم، لكن موافقتهم على التعديلات شرط ضرورى للمضى إلى الخطوة الثانية فى البرنامج الزمنى أى
انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى يستعدون لخوضها بشكلٍ مُرضٍ.
3 بناء على ماسبق فإن نتائج التصويت فى الاستفتاء على التعديلات يٌنتظر أن تعيد إنتاج نفسها على مستوى التصويت فى الانتخابات البرلمانية. وذلك بحيث تتراوح نسبة المقاعد التى يحصل عليها الإخوان وبقايا الوطنى بالأساس فضلا عن مستقلين بين 36% و45%، بينما تتراوح نسبة المقاعد التى تحصل عليها القوى الأخرى بين 46% و59%.
4 بافتراض أن ما سيحصل عليه الإخوان وبقايا الوطنى وبعض المستقلين سوف يتوزع عليهم كما يلى 20% و10% و6% على التوالى هذا فى الحد الأدنى، أو سيتوزع كما يلى 30% و10% و5% هذا فى الحد الأقصى. فمعنى ذلك أننا سنواجه كتلتين برلمانيتين رئيسيتين وكتلة أصغر منهما حجما غير منظمة.
وعلى الجانب الآخر فإن النسبة التى ستحصل عليها القوى الأخرى ستتراوح بين 46% و59% وتتوزع على الوفد والتجمع والوسط والكرامة والناصرى والعمل والغد وما يستجد من أحزاب فضلا عن مستقلين، وهو تشرذم يجعل نصيب أكبر تكتل برلمانى من المقاعد يرقى بالكاد إلى نسبة 5%. وهذا بالضبط هو شكل التمثيل البرلمانى المشوه الذى حذرنا منه فى حالة الهرولة تجاه عقد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
حسن جدا أن تم نشر استطلاعى الرأى المذكورين قبل موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى نعلم من سيصوت بنعم فى المستقبل للإخوان والوطنى ومن سيصوت ضدهما بلا.