واشنطن بوست : تعديل الدستور في مصر بمثابة وضع رقعة من الجلد الحي على جثة متعفنة

* موافقة الإخوان وبقايا حزب على التعديلات تشي بسعيهم تحقيق مكاسب سياسية من التعديلات
* مرشحان للرئاسة و6 من مجموعات شباب الثورة وحقوقيون والاحزاب التقليدية اعلنوا رفضهم للتعديلات
* دبلوماسي غربي : الجيش صاغ التعديلات بعجالة لأنه يريد الخروج من إدارة أعمال الحكم فى مصر بأسرع وقت ممكن
ترجمة – شيماء محمد :
وصفت صحيفة الواشنطن بوست التعديلات الدستورية بأنها بمثابة وضع رقعة من الجلد الحي على جثة متعفنة .. وتشير الصحيفة أن الوحيدين الذين أختاروا التصويت بنعم هم الإخوان وبقايا حزب مبارك بما يعكس سعيهم لتحقيق استفادة سياسية مما يحدث فيما عارضه مرشحان للرئاسة وكل قوى الثورة والمعارضة التقليدية القديمة .. وتضيف الصحيفة إذا كان صحيحا أن مصر تغيرت فى ما يسمى بثورة الفيس بوك ، فالأمة الان على وشك مواجهة تغير الوضع في علاقتها مع الديمقراطية : و” الامر معقد”. جدا.
يوم السبت، 40 مليون مصري – ما يقرب من نصف عدد السكان – سوف يكونوا مؤهلين للتصويت في الاستفتاء على مجموعة كبيرة من التعديلات فى دستور البلاد المعطل الآن . ومع التصويت المقرر بعد خمسة أسابيع من الاطاحة بالنظام القديم، أعرب المثقفون والسياسيون قلقهم العميق من أن المواطنين غير معدين لفهم ما تعنيه التعديلات.
وهناك ارتباك الى حد كبير فى فهم هذا الاستفتاء ، حتى مع بعض قادة المعارضة فى عهد الرئيس حسني مبارك الذين يطالبون الآن بالتصويت ب ” لا ” على الاستفتاء للإشارة إلى عدم الرضا عن العملية المتسرعة المرقعة. ويقول المنتقدون ان الاندفاع الى الاقتراع يعمل ضد الديمقراطية لأنه يوجد به مخاطر تزوير الانتخابات ، واختلال وتخويف الناخبين ، وفى جزء منه الى الامن الذى لا يزال لا يرقى إلى مستوى القوة لدرء الهجمات التي يشنها أعضاء النظام السابق.
وقال عمرو حمزاوي ، المحلل السياسي المصري ومدير الأبحاث في مركز كارنيجي لبحوث الشرق الأوسط في بيروت ” انه الوقت ضيق جدا لبناء التجربة الديمقراطية الأولى لمصر منذ قيام الثورة الديمقراطية , وأضاف ” لم نر حتى الان التعديلات النهائية ”.
وقال حمزاوي انه ينبغي تأجيل الاقتراع لعدة أسابيع. ودعا آخرون أيضا للتأخير لمدة أطول لاستكمال تنقيح الوثيقة المصرية المنظمة للحكم، بدلا من اتباع نهج تدريجي . فبموجب الجدول الزمني الذي حدده المجلس العسكري الحاكم للبلاد، سيتبع استفتاء السبت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت قصير نسبيا.
فهذا الاستفتاء الذي قالت عنه وسائل الاعلام الرسمية انه سيتم تحت إشراف 16 ألف من السلطات القضائية وبمساعدة من الشرطة، هو الأول منذ عقود الذى لا يصل الى حد الخدعة التى دائما يسيطرعلى نتائجها الحزب الحاكم . وسيكون من أهم التعديلات المقترحة هو الحد من سلطات الرئيس التنفيذية التى تمارس لأكثر من 30 سنة بواسطة مبارك ، الذي أطيح به فى 11 فبراير . ومن شأن هذه التعديلات وضع حد لفترة الرئاسة للرؤساء المصريين فى المستقبل بحيث ستكون كل فترة أربع سنوات لمدة فترتين اثنين فقط ، والسماح لتسهيل تشكيل الأحزاب السياسية، وتوفير الضوابط التشريعية والانتخابية على محاولات اعلان حالة الطوارئ لفترات طويلة . على هذا النحو ، فإن التعديلات تظهر لتلبية جزءا من مطالب المحتجين الذين اسقطوا مبارك. لكن ذلك لم يضمن تقديم الدعم لهذه التدابير.
التعديلات الثمانية يجب أن يتم التصويت عليها صعودا أو هبوطا في كتلة واحدة ، وهذا لا يناسب بعض الفئات ، والناخبين الذين أرادوا أن يكونوا قادرين على الموافقة على كل واحد منهم على حدة. ودعا بعض المنتقدين للتصويت ب “لا” كإشارة على ضرورة الغاء الدستور القديم – قائلين أن وضع أساس جديد للديمقراطية على هذا الدستور هو مثل وضع رقعة من الجلد الحي على جثة متعفنة.
وقال عضو بمجلس ادارة المنظمة المصرية لحقوق الانسان , أن ” الدستور كما نعرفه الآن سيء جدا ” ، وأضاف ” نحن نعتبر هذا الدستور غير صالح ، وبالتالي ليس هناك سبب لتعديله – انه يحتاج الى اعادة صياغة كاملة “ . وقالت المنظمة ايضا انها تعارض التعديلات وسوف تراقب عن كثب الاستفتاء ، لكنهم ليسوا مع من يدعون إلى مقاطعته.
ائتلاف من سته من مجموعات شباب الثورة , الذين رسموا مستقبل مصر, يؤيدون أيضا وضع دستورا جديدا تماما ويحثوا الناخبين لاستخدام حق الاعتراض ضد التعديلات. وقال شادي الغزالي حرب , (32 عاما) عضو في الائتلاف , أن ” المشكلة مع الدستور الحالي هو أنه حتى بعد أضافة هذه التعديلات الجزئية، لا يزال هناك حوالي 50 من المواد التي تمنح صلاحيات للرئيس حيث أن التعديلات الجديدة لم تتطرق إليها “.
وحث اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية الناخبين إلى رفض التعديلات وهم : محمد البرادعي ،المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية ، وعمرو موسى رئيس جامعة الدول العربية . وفي غضون ذلك دعا حزب الوفد لرفض الاستفتاء .
بينما هناك مجموعتين من الهياكل التنظيمية الاعمق والاقوى فى مصر وهما – الإخوان المسلمين وبقايا حزب مبارك الوطنى الديمقراطية – حثوا على التصويت “بنعم” . فتأييد الاستفتاء يبدو أن فيه استفادة سياسية لهم من حيث تقدمهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقد صيغت هذه التعديلات من قبل لجنة من الخبراء القانونيين أختارهم حكام مصر العسكريين الانتقاليين ، وهي العملية التي سماها حمزاوي غير ديمقراطية في حد ذاتها. ولم يقم الجيش بأي جهد لشرح لماذا العجلة كما أنه لا يتقبل رسميا الأسئلة .
وقال هيثم عصام (21 عاما) , أحد المواطنين الذي يقوم بتصليح أجهزة الكمبيوتر, ” أنا غير مهتم بالتصويت؛ صوتي لن يغير أي شيء”، والى جانب ذلك ، ” لا أستطيع أن أغلق متجري ليوم كامل من اجل التصويت.”
وقال دبلوماسي غربي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يبدو أن العسكرية حريصة على نقل دورها التشريعي الحاكم الى القيادة المدنية : ” انهم يريدون ان يكونوا خارج إدارة أعمال الحكم فى مصر بأسرع وقت ممكن .”