طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا الرئيس محمد مرسى، بإعادة محاكمة جمال وعلاء مبارك بعدد من تهم الفساد، وإفساد الحياة السياسية، والمعاونة على تهريب عدد من رجال الأعمال بثروات طائلة . جاء ذلك في البيان الذي أصدرته المنظمة اليوم، وجاء فيه: "لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وقراره الأخير يعتبر انقضاضا منه على الشرعية الدستورية والثورية، لأن هذا الإعلان رغم الاختلاف معه إلا أنه يقدم ضمانات لحماية الدولة المدنية، ومنع استحواذ الإخوان على الدستور".
ودعت المنظمة الحركات الثورية والأحزاب السياسية والقوى الليبرالية إلى ضرورة التصدي لهذا المخطط الذي يستهدف السيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة من قبل الإخوان، وإقامة نظام حكم ديكتاتورى أسوأ من نظام مبارك.
وطالبت المنظمة الثوار بإدراك أبعاد المخطط، بدلا من التطبيل لقرارات مرسى التي كانت بمثابة صفقة مع العسكر، والتي لا تخدم سوى أهداف جماعة الرئيس.
وطالب نادى عاطف، رئيس المنظمة، الرئيس مرسى بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين منذ يناير 2011، ومحاكمة قتلة الثوار، وتقديم كل رموز نظام مبارك للمحاكمة، وتطهير مصر من فلول النظام القديم.