صرح نادي عاطف رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ان قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهوريه بالغاء الاعلان الدستوري المكمل واحالة قادة المجلس العسكرى للتقاعد وشغل الجيش بعمليات عسكرية داخل سيناء للتخلص من الجهاديين ,يأتى ذلك للسيطرة على الوضع داخل مصر وفي مقدمته صياغة دستور اخواني . واضافت "عاطف" انه لا يجوز للرئيس الغاء الاعلان الدستورى المكمل واعتبر قراره الاخير انقضاض على الشرعية الدستورية والثورية , حيث ان الاعلان كان يضمن حماية الدولة المدنيه .
وطالب الرئيس محمد مرسى اثبات حسن نواياه حيال الثوار بالافراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين منذ يناير 2011 و محاكمة قتلة الثوار ومحاكمة قتلة الجنود و تقديم كل رموز نظام مبارك للمحاكمة واعادة محاكمة نجلي الرئيس مبارك جمال وعلاء وتطهير مصر من فلول النظام القديم وطرد الفلول من المؤسسات الصحفية الجهاز الادارى للدولة