الحريات العامة فى الدولة الإسلامية عند راشد الغنوشى

كتاب «الحريات العامة فى الدولة الإسلامية» يجعل القارئ يبحر فى تفكير المفكر الإسلامى التونسى راشد الغنوشى، أحد أبرز المنظرين لما يعرف ب«الإسلام السياسى»، فلو أردت التعرف على هذا الإسلام، يحبذ أن تقرأ هذا الكتاب الذى يلخص الغنوشى رؤيته عن طبيعة الحكم الإسلامي: «يشعر المرء بنوع من القرف من استمرار هذا العفن قائما فى تراثنا الدينى وفكرنا السياسى، إذ يضع يده مباشرة على هذه الألغام التى قوضت حضارة الإسلام وأسلمتنا إلى الانحطاط.

إنه من غير ثورة شاملة تطيح بهذه السموم التى لا تزال تجرى فى دماء الأمة وتشل طاقاتها عن الانطلاق، وتجهض انتفاضاتها، وتحبط أحلام نهضتها، فلا أمل فى انطلاقة متينة قوية قاصدة قمينة بإنتاج الحضارة من جديد فى أمتنا.

إذ لا يزال شطر كبير من جهودنا يضيع، لا فى مقاومة الغزو الفكرى ونشر الإسلام وبناء مؤسسات النهضة، بل فى اجترار الانحطاط وإعادة إنتاجه، وفى أفضل الأحوال فى مقاومته بمنطقه نفسه.

إن أقلامنا لا تزال منغمسة فى المداد المسموم، ومع ذلك نطمع فى أن نكتب بها تاريخا جديدا للإسلام، ولا يزال قسم من الأمة يتحدث عن العصمة وإجهاد نفسه فى التنظير لها، بينما شطر آخر لا يزال يجتر فى غير خجل حديثا عن قيادة لا تستشير إلا لمجرد الاستئناس، إذ الشورى بحسب فهمه السقيم معلمة، وليست ملزمة! وآخرون يرددون فى غير حياء أن رئيس الدولة هو الدولة، «كما ورد عند الشيخ النبهانى فى دستور حزب التحرير»، وكأن ما استند إليه كل ذلك شىء مذكور يستحق مجرد الالتفات إليه، فضلا على الوقوف لمناقشته وكأنه أمر جاد، ولكن ماذا نفعل وصواعق الإجماع تهبط كالمصائب على رءوسنا: إن المسلمين أجمعوا على صحة الاستخلاف أو التوريث أو الإمام الوصى أى أجمعوا على مصادرة حرياتنا وحقوقنا فى أن نختار الخادم الذى نوظفه فى خدمتنا والأجير الذى يعمل لنا تحت رقابتنا وبشروطنا ونصرفه متى شئنا؟».

هكذا يدعو الغنوشى إلى قيام دولة الإسلام، ولكن بشروط تبدو متقدمة، ومتوافقة مع أساليب العصر المتطور الذى نعيشه، انظر مثلا حديثه فى الفصل الثالث عن المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطى، وحديثه عن أهمية التقدم العلمى، والتشجيع على تذوق الأدب.

ومن المفيد قراءة كتبه كلها فى «سلة واحدة»، فلا نفصل كاتبا عن آخر، حيث يشير كثيرا الغنوشى فى كتبه إلى طبيعة الحكم الإسلامى. ففى الجزء الثانى من هذا الكتاب، الصادر عن دار الشروق ومعه الجزء الأول، يقول الغنوشى بصراحة، دون لف ودوران: «لئن كانت إقامة الحكم الإسلامى الهدف القريب أو البعيد لكل جماعة إسلامية إنفاذا لأمر الله وتحقيقا لمصالح العباد، فإن الشريعة تضع أمام المسلم، فردا وجماعات، إذا تعذر ذلك الهدف، إمكانات بديلة لمعالجة الحالات الاستثنائية، كالتحالف مع جماعات غير إسلامية من أجل إقامة حكم تعددى تكون السلطة فيه للحزب الفائز بالأغلبية، أو كالتحالف من أجل دفع عدو خارجى أو دكتاتور شرط ألا يتضمن ذلك التحالف التزاما يضر برسالة الإسلام أو يغل يد الدعاة عن الصدع بالحق والسعى إلى إقامة حكم الإسلام ولو بعد حين، وكل ذلك تأسيسا على قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنظر فى المآلات، ومبدأ الضرورة، وغيرها.

المهم أن يظل المؤمن أبدا إيجابيا عاملا على إقامة حكم الله، كليا كان أو جزئيا، حسب المستطاع.. ومن حكم الله بل جوهر حكم الله إقامة العدل، فإنما من أجل ذلك أرسل الله الرسل كلهم».

الكتاب يسأل عدة أسئلة من قبيل: هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان فى الإسلام؟ ما سنده الفلسفى إن وجد؟ ما العلاقة بينه وبين الإعلانات الحديثة؟ هل هناك أساس مفهومى للدولة فى الإسلام، وإن وجد، فما العلاقة بينه وبين مفاهيم الدولة الغربية الحديثة؟ وما الأبعاد السياسية والاقتصادية والتربوية للشورى؟ وما ضمانات الحرية فى الدولة الإسلامية ضد الجور.

وهذه الأسئلة يجيب عنها الغنوشى إجمالا برؤية تبدو واضحة بالنسبة إليه، وإلى تجربته الإسلامية، وهى أن «الإسلام إنما جاء لمصلحة البشرية، وأنه يستوعب كل إنجازاتها الخيرة، مثل التقدم العلمى والديمقراطية وحقوق الأفراد والشعوب والأقليات والنساء، على أساس المساواة»، مستفيدا من بحوث الآخرين فى توصيل رؤيته، أمثال فهمى هويدى فى «القرآن والسلطان»، ومحمد طه بدوى فى «بحث فى النظام السياسى الإسلامى»، وصبحى عبده سعيد فى «الحكم وأصول الحكم فى النظام الإسلامى»، وسيد قطب فى «ظلال القرآن»، وعباس العقاد فى «الديمقراطية فى الإسلام».

اللافت للنظر فى كتاب الغنوشى أنه يتحدث كثيرا إلى غير المسلمين، كأنه يود جلب السلام إلى أنفسهم، وطرد الخوف لديهم من إقامة دولة إسلامية: «إقامة دولة الإسلام الشورية الديمقراطية، دولة الأمة، لا تمثل حاجة للمسلمين فحسب، وإنما هى حاجة للبشرية قاطبة».

اقرأ مثلا رؤيته لرسالة الإسلام، فى فصله الرابع عن المبادئ الأساسية للحكم الإسلامى، يقول إن الشريعة الإسلامية ظلت تمثل المشروعية العليا حتى فى حالات انحراف الحكم فى التاريخ الإسلامى، وتعتبر الدولة التى أنشأها الرسول من وجهة النظر الدستورية أقدم صورة للدولة كتنظيم للاجتماع السياسى، ذلك أنه تقرر فيها لأول مرة مبدأ الشرعية وخضوع الدولة للقانون.