قبل مئة يوم من الاستحقاق الانتخابي الكبير في الخريف المقبل في الولاياتالمتحدة، يبدو الرئيس المرشح باراك أوباما متقدما على منافسه الجمهوري ميت رومني، لكنه يبقى تحت رحمة تباطؤ الاقتصاد الذي لا يستطيع التحكم به. وقد أظهرت معظم استطلاعات الرأي تضييق الفارق بين المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في السادس من نوفمبر المقبل، وتضاؤل الدعم للرئيس الديمقراطي في ملفات حساسة، فيما تبقى التوقعات الاقتصادية قاتمة.
وأفاد استطلاع للرأي أجرته «وول ستريت جورنال» و«إن بي سي» ونشر هذا الأسبوع، أن 36% فقط من الأميركيين يثقون بقدرة أوباما على تحسين الاقتصاد، بينما يفضل 43% رومني رجل الأعمال السابق الذي يملك ثروة ضخمة.
ويطعن أوباما وفريقه بحجج رومني القائلة بأن خبرته في الأعمال ستجعل منه رئيسا جيدا لتوظيف الأميركيين.
لكن هذه الهجمات تبدو أقل تأثيرا على الناخبين، خصوصا وأن معدل البطالة ما زال 8.2% ولا يتوقع تراجعه إلى 7.9% قبل نهاية العام، كما أعلن البيت الأبيض الجمعة، ويعتبر 60% من الأميركيين أن بلادهم ليست على الطريق الصحيح بحسب الاستطلاع.
وأشار موقع ريل كلير بوليتيكس، المتخصص الذي يستند إلى استطلاعات وطنية، إلى حصول أوباما على 46.4% من نوايا التصويت، مقابل 45.1% لرومني، أي مع تقدم 1.3 نقطة مقارنة ب3.6 نقاط مطلع يوليو، حتى وإن أعطى المتخصص في الاستطلاعات نيت سيلفر على موقع نيويورك تايمز أوباما 65% من الفرص لإعادة انتخابه بفضل التقدم الذي يحتفظ به في بعض الولايات الاساسية.
وفي كل خطبه يدعو الرئيس المنتهية ولايته مناصريه إلى التعبئة، محذرا من أن الانتخابات ستكون "محتدمة"، ويشير استطلاع وول ستريت جورنال وإن بي سي إلى أن 8% فقط من الناخبين ما زالوا مترددين.