تلقت لجنة بحث حالات المحاكمين عسكريا ومدنيا، في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو الماضي، والتي شكلها الرئيس محمد مرسي، أكثر من ألف شكوى من المواطنين. وطالب المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة، المواطنين من ذوي الأشخاص الذين شملهم اختصاص اللجنة، بالتقدم بشكواهم إلى أي من فروع المجلس القومي لحقوق الإنسان في المحافظات، حتى يتسنى بحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها.
وأكد فوزي حرص اللجنة على أداء كامل مسئوليتها، مضيفا، أن ما تم رفعه إلى رئيس الجمهورية هو توصيات أولية، سوف يتبعها توصيات أخرى استكمالا لممارسة اللجنة للاختصاصات المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهوري.
وأشار إلى أن جميع الأسماء التي عرضت على رئيس الجمهورية وصدر بها قرار العفو استطلع في شأنها رأي جهات الأمن، والتي قررت عدم الممانعة في ذلك، لانتفاء الخطورة الإجرامية.
من جهة أخرى، تنظم مساء اليوم جبهة "أنا المصري المستقلة" بالإسكندرية وباقي فروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع عدد من النشطاء السياسيين إفطارًا جماعيًا، أمام سجون "الحضرة، والغربانيات" بالإسكندرية، و"طرة" بالقاهرة، للتضامن مع المعتقلين بتلك السجون، والمطالبة بالإفراج عنهم بقرار من قبل مرسي. وتقدر تقارير حقوقية أعداد المحبوسين في قضايا سياسية منذ اندلاع ثورة يناير بنحو 15 ألف سجين، بعكس ما أعلنته لجنة بحث حالات المعتقلين، بناء على تقارير القاضي العسكري، بأن أعدادهم نحو 9 آلاف فقط.