لجنة المدنيين المحاكمين عسكريا تقدم تقريرها النهائي اليوم

صرح المستشار محمود فوزي -مقرر اللجنة المكلفة ببحث حالات المدنيين المحاكمين عسكريًا- أن اللجنة ستجتمع اليوم (الأربعاء) لمناقشة التقرير النهائي بحق من يستحقون العفو عن العقوبات الصادرة بشأنهم، وذلك قبل رفع التقرير لرئيس الجمهورية للبت في أمرهم.
وقال المستشار محمود فوزي إنه طبقًا للمؤشرات الأولية، فمستحقي العفو من المدنيين المحالين للمحاكمة العسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 نسبة كبيرة من 2165 حالة تبحث اللجنة في ملفاتهم، وهم ممن ينفذون عقوبات صادرة ضدهم بالفعل؛ حسب ما أوردت بوابة الشروق.
وأضاف فوزي أن المؤشرات الأولية عن أعداد مستحقي العفو من رئيس الجمهورية جاهزة لكنه رفض الإعلان عنها إلى أن ينتهي اجتماع اللجنة اليوم، ويتوقع أن يكون التقرير النهائي جاهزًا أيضًا.

وكان المستشار أمين المهدي -رئيس اللجنة المدنيين المحاكمين عسكريًا، والتي يفضل أن يطلق عليها اسم "لجنة حماية الحرية الشخصية"- قد أعلن في بداية الأسبوع الحالي بمؤتمر صحفي أن "المجتمع المصري سيسمع أخبارًا تثلج صدره بشأن المسجونين"، كما أشار أن وزارة الداخلية والقضاء العسكري قد صرحا بألا وجود لمعتقلين لم تصدر في حقهم أحكام قضائية، وطالبوا من لديه شكوى تدخل في اختصاص عمل اللجنة أن يتقدم بها.
وفي السياق ذاته أشار فوزي إلى تلقي اللجنة أكثر من 100 شكوى حتى الآن عن معتقلين أو حالات تدخل في اختصاص اللجنة، مشيرًا إلى أن "الناس لا تعرف الفرق بين معتقل ومن على قيد قضية أو صادر ضده حكم، واللجنة ستفحص الشكاوى للاستيضاح".
وتابع «من المحتمل من ضمن التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية طلب مد فترة عمل اللجنة حتى الانتهاء من اختصاصها لأن المدة المقررة قصيرة جدا".
من ناحية أخرى، أشارت الناشطة منى سيف –منسقة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين- إلى وجود تحفظات داخل المجموعة على تشكيل اللجنة، قائلة إن "اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن المؤسسات الأمنية المسئولة عن أزمات المحاكمات العسكرية طوال الثورة، ووجودهم داخل اللجنة لا يقتصر على مدها بالمعلومات، ولكن من الواضح أنهم جزء من مشاوراتها وقراراتها".

كما أشارت إلى أن تضارب الأرقام المتعلق بعدد المعتقلين السياسيين طوال أحداث الثورة، بقولها "إن الجهات الأمنية تلعب بالمصطلحات، وتتعامل مع مفهوم (معتقل) بمعناه القانوني: أي محتجز لم توجه له تهم، وبالتالي فقاعدة بياناتهم لا تشمل معتقلين بهذا المعنى".
وأضافت "فيما نصر نحن على استخدام كلمة معتقل، بمعناها الشائع: أي محتجز بإجراءات غير معترف بشرعيتها، وبما أننا غير معترفين بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، سنظل نستخدم كلمة معتقل".
وقد أدى الخلط تعريف مصطلح "المعتقل" إلى حدوث تضارب في أرقام المدنيين المحالين للمحاكم العسكرية حسب قول منى سيف، التي أشارت لتصريحات ياسر علي –القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- الخاصة بالإفراج عن المعتقلين قبل شهر رمضان، قائلة: "حتى الآن هذه مجرد أخبار، لم يصدر بها بيان رسمي من الرئاسة أو اللجة الكلفة ببحث حالات المدنيين المحاكمين عسكريا".
وتابعت "بطلنا نستجيب للوعود"، مضيفة "لغاية ما المحاكمين يتم الإفراج عنهم فعليا لن أثق في مجرد وعود"، ومع ذلك فهي ترى أن الإفراج عن أي عدد من المعتقلين ولو واحد فقط يعتبر "مكسبًا" وخطوة على سبيل الإفراج عن الباقين.