اسبانيا في خطر بعد انهيار الأسواق في يوم الجمعة الأسود

الضوء الأخضر من منطقة اليورو وخطة مساعدة المصارف وإعلان خطة التقشف الإضافية الهائلة، كلها لم تكف لطمأنة الأسواق التي انهارت الجمعة معرضة اسبانيا مجددا الى عملية انقاذ شاملة في سيناريو كارثي تخشاه اوروبا كثيرا.ولم يبق اي هامش مناورة امام حكومة تواجه غضبا شعبيا من التقشف من جهة وضرورة تطهير المال العام كما تامر به بروكسل، ومن جهة اخرى، في بلد يكاد يغرق.فمن جهة، خرج مئات الاف الاسبان الى الشوارع الخميس فضلا عن التظاهرات اليومية التي تذكر بنفاذ صبر السكان.

ومن جهة اخرى، تحذيرات الأسواق التي ادت الى انهيار الجمعة ما يدل على عجز البلاد التي تعد الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو، عن ابداء الثقة.وقال المحلل في رابوبنك رتشارد ماكغير ان اسبانيا دخلت "دوامة الموت" متوقعا ان لا تتمكن من تسديد ديونها.وأشار محللو كابيتال ايكونومكس الى انه "في حين ما زالت آفاق الاموال العامة الاسبانية رهن القطاع المصرفي لا يزال هناك خطر كبير جدا يتمثل في ان تضطر الحكومة الى المطالبة بانقاذها".

وسادت اجواء هلع الأسواق الجمعة عندما كانت منطقة اليورو على وشك تحديد خطة تمنح المصارف المختنقة بسبب تعرضها الى ازمة العقارات، مبلغا اقصاه مئة مليار يورو.وخسرت بورصة مدريد نحو 6 بالمئة من قيمتها وتجاوزت نسب الفائدة الاسبانية 7 % قريبة من اعلى نسبة تاريخية وتجاوزت علاوة الخطر، اي الزيادة التي يجب على اسبانيا ان تسددها مقارنة بالمانيا لتمول نفسها، اي عتبة 600 نقطة، في مستوى قياسي.

وأعرب المحلل في دار الوساطة "اي جي ماركت" دنيال بينغارون عن القلق مؤكدا ان "تصرف الاسواق مفاجئ نظرا لرزمة تدابير الإصلاح التي تبلغ قيمتها نحو 65 مليار يورو وتزيد بشكل كبير امكانيات تحقيق اهداف تدارك العجز، والمصادقة نهائيا على انقاذ المصارف".وتتواصل الإخبار السيئة بينما بدأت الحلول التي قدمت على انها انقاذية، انها محدودة.وهكذا قد تؤدي خطة التقشف الجديدة التي تنص على موارد جديدة وخصم في الميزانية، الى تفاقم الركود.

واعتبر كريستيان شولتس المحلل في بنك برنبرغ الالماني ان "التقشف الشديد سيفاقم على الارجح الركود ويمدد عمره وقد تزداد البطالة (24,6% متوقعة خلال 2012) على المدى القصير ويزيد في مخاطر نكسة سياسية" قد تمنى بها حكومة اليمين.واذا استمرت نسبة الفوائد في الارتفاع فان "اسبانيا قد تعجز على اللجوء الى الاسواق"، على ما اضاف.وعادت قضية الاقاليم الدقيقة التي تعتبر من نقاط الضعف في اقتصاد البلاد مع المصارف، الجمعة الى الواجهة عندما اطلقت منطقة فلنسيا طلب استغاثة بالمساعدة العامة.

وفي نفس اليوم اضطرت اسبانيا الى الاقرار بان اقتصادها سيظل في الاحمر خلال 2013 مع تراجع في اجمالي الناتج الداخلي بنحو 0,5 % بعد ركود بلغ هذه السنة 1,5 %.وهي توقعات شكك فيها محللو بنك سيتي واعلنوا تراجع اجمالي الناتج الداخلي نحو 2,1 % خلال 2012 و3,1 % السنة المقبلة.غير ان دانيال بيغارون اعتبر ان فرضية انقاذ شامل "حتى وان بدت واضحة فانها ليست قريبة" بسبب تكاليفها الضخمة المقدرة بنحو 500 مليار يورو ومخاطر انعكاساتها على منطقة اليورو.

واكد ان "انقاذ اسبانيا الكامل وما سيليه من عدوى ايطاليا ربما بنحو 700 مليار يورو، قد تعجز عن تداركه منطقة اليورو".فبعد ايرلندا والبرتغال واليونان، سيكون السيناريو مختلفا تماما لان اسبانيا تمثل 12% من اقتصاد منطقة اليورو مقابل 6 % لتلك البلدان الثلاثة مجتمعة.ومن اجل الخروج من الدوامة ما انفكت اسبانيا تدعو البنك المركزي الاوروبي للتدخل لاستقرار الاسواق.وتوقع كريستيان شولتس ان "تكون ساعة الحقيقة بالنسبة للبنك المركزي الاوروبي، وهي اللحظة التي قد يضطر فيها للتحرك بشكل حاسم، تقترب بسرعة".