حماية المستهلك: تعاون مشترك بين الأجهزة الرقابية لمنع تلاعب التجار

أعلنت غرفة القاهرة التجارية حالة طوارئ لاستقبال شهر رمضان المبارك، من أجل توفير السلع الرمضانية بالأسواق وبأسعار مناسبة.
وطالبت الغرفة جموع تجار الأنشطة، خاصة المواد الغذائية التي يزداد عليها الطلب في رمضان، بضرورة التنازل عن جزء من أرباحهم حتى تستقر الأسعار، ولا يحدث بها أي ارتفاع، وانتعاش الأسواق التي تعاني من ركود منذ فترة طويلة.

وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم إنشاء غرفة عمليات داخل مقر الغرفة لتلقي أية شكاوى تتعلق بالأسواق سواء من التجار أو المستهلكين، وأن هناك تنسيقا كاملا مع كافة الجهات الرقابية لمتابعة مدى توافر السلع بالأسواق؛ لضمان سير العملية التجارية خلال الفترة المقبلة بالصورة المطلوبة.

وناشد العربي كافة التجار بضرورة المساهمة في ضبط أسعار السلع في رمضان، وتثبيتها من خلال التنازل عن جزء من أرباحهم، وإرجاء أية مشكلات يعانون منها حاليًا حتى لا تؤثر على أسواقهم، مشيرٌا إلى أن الغرفة تتخذ كل السبل الشرعية من أجل المطالبة بحقوق التجار، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم مع كافة الجهات المعنية، وأنها تسير في خطين متوازيين دعم التجارة وتثبيت الأسعار.

وأضاف، أن التقارير التي تقدم بها رؤساء الشعب الغذائية وإدارة البحوث بالغرفة، تؤكد أن معظم الأسعار بها ثبات هذا العام، وأن بعضها انخفض مقارنة بالعام الماضي، وهناك توافر في كافة السلع خاصة الأساسية وبكميات تلبي كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
وفي السياق ذاته، اتفق جهاز حماية المستهلك مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية على التعاون، وتحقيق مبدأ التكامل بين الأجهزة الرقابية.

كما تم مناقشة اقتراح بافتتاح فروع مشتركة لجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق في المحافظات، وإنشاء أفرع جغرافية تكون بمثابة الذراع للمقرات الرئيسية للأجهزة في القاهرة.