غرفة القاهرة تعلن حالة طوارئ لتثبيت أسعار السلع الرمضانية وتطالب بتوحيد الجهات الرقابية

أعلنت غرفة القاهرة التجارية حالة طوارئ مع العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي لم يتبقي عليه سوي ساعات من اجل توفير السلع الرمضانية بالأسواق وبأسعار مناسبة.

وطالبت الغرفة جموع تجار الأنشطة خاصة المواد الغذائية التي يزداد عليها الطلب في رمضان بضرورة التنازل عن جزء من أرباحهم حتى تستقر الأسعار ولا يحدث بها اي ارتفاع وفي نفس الوقت لانتعاش الأسواق التي تعاني من ركود منذ فترة طويلة.

وكشف المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريح خاص "لبوابة الفجر" انه تم انشاء غرفة عمليات داخل الغرفة لتلقي أي شكاوي تتعلق بالاسواق سواء من التجار او المستهلكين وهناك تنسيق كامل مع كافة الجهات الرقابية لمتابعة مدي توافر السلع بالاسواق لضمان سير العملية التجارية خلال الفترة المقبلة بالصورة المطلوبة .

وناشد العربي كافة التجار بشكل عام وتجار العاصمة بصفة خاصة بضرورة المساهمة في ضبط اسعار السلع في رمضان وتثبيتها من خلال التنازل عن جزء من أرباحهم وإرجاء أي مشكلات يعانون منها حاليا حتي لا تؤثر علي إسواقهم مشيرا الي ان الغرفة تتخذ كل السبل الشرعية من اجل المطالبة بحقوق التجار وإيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم مع كافة الجهات المعنية وأنها تسير في خطين متوازيين دعم التجارة وتثبيت الأسعار.

واضاف ان التقارير التي تقدم بها رؤساء الشعب الغذائية وإدارة البحوث بالغرفة تؤكد أن معظم الأسعار بها ثبات هذا العام وان بعضها انخفض مقارنة بالعام الماضي وهناك توافر في كافة السلع خاصة الأساسية وبكميات تلبي كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

واكد إنه لا توجد أية أزمات فى مختلف السلع والكميات جميعها معروضة بوفرة بالاسواق وذلك بسبب حالة الركود خلال الشهور الماضية والتى وصلت إلى نسبة 40 % وأشار إلى توافر فى الزيوت بأسعار مناسبة عن العام الماضى حيث بلغ سعر زيت الخليط 8 جنيهات بدلا من 9.5 العام الماضى وأضاف أن ارتفاع الأسعار جاء فى سلعتين وهما الشاى والألبان بنسبة 5% إلا أن المستهلك لن يشعر بهذه الزيادة الطفيفة واضاف إن أسعار ياميش رمضان معظمها مستقرة عند نفس المعدلات فيما عدا الزبيب الذى ارتفع بنسبة 20% بسبب غياب الموسم الخاص به خلال المرحلة الحالية إضافة إلى تراجع اسعار جوز الهند بنسبة40%.

وعن الأسعار ذاتها أشار رئيس الغرفة الي ان معظم التقارير التي تم اعدادها اكدت ان اسعار السلع هذا العام تعتبر معقولة وبها انخفاضا عن العام الماضي في بعض السلع وعلي سبيل المثال الزبدة الصفراء التي كانت تباع العام الماضي بسعر يتراوح بين 23 و34 جنيها للكيلو اصبحت تباع هذا العام بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها باستثناء الالبان المعباة والشاء الذين ارتفعا بنسبة تصل الي 5% منذ فترة طويلة و هناك ثبات في اسعار السكر حيث يتراوح سعر الكيلو بين 4.75 و750جنيها والارز 3.75 الي 4.30جنيه سائب و4.25 الي 5.50 للمعبا والدقيق الفاخر المعبا من 3.50 الي 5 جنيه للكيلو اما زيت القلي العادي واحد لتر يباع بسعر 8 جنيهات وزيت عباد الشمس من 11.50 الي 12 جنيها وزيت الذرة 13.50 الي 14 جنيها والسمن الروابي وجنة يباع بسعر 12.50 للكيلو والعبوة زنة 2 كيلو تباع بسعر 22 جنيها والسمن الطبيعي فيرن بلدي 700 جرام يباع بسعر 30.50 جنيها والزبدة الطبيعي المستوردة يباع الكيلو بسعر 25 جنيها وعن الالبان قال التقرير ان كيلو اللبن الحليب المعبا يباع بسعر 7.25 الي 7.50 جنيها والنصف كيلو يباع بسعر 3.25 الي 3.50 جنيها وكيلو الجبنة ملح خفيف من 20 الي 20.80 جنيه وجكيلو الجبن الاسطنبولي من 20 الي 24 جنيها والبراميلي من 22 الي 24 جنيها والرومي داير من 40 الي 42 جنيها والرومي القديم من 44 الي 48 جنيها اما البقوليات فاكد التقرير ان كيلو الفول المدمس يباع بسعر يتراوح بين 7 الي 8 جنيهات والفول المدشوش من 5.50 الي 7 جنيهات للكيلو والعدس الاصفر من 5.50 الي 7 جنيهات وكيلو العدس الاسمر نفس السعر والفاصوليا يتراوح سعر الكيلو بين 8 الي 9.50 جنيها واللوبيا من 7 الي 10 جنيهات والمكرونة السائبة من 3.50 الي 4 جنيهات للكيلو والمعباة 2 جنيه للكيس اما المكرونة الفاخرة المصرية فيباع الكيس بسعر 2.75 جنيها والفاخرة المعباة ريجينا الكيس يباع بسعر 3.75 الي 4 جنيها وتعليقا علي هذه الاسعار اكد يحيي ان هناك ثبات في اسعار المسلي وانخفاض في اسعار السمن البلدي وتراجع حاد في اسعار الزبدة المستوردة واستقرار اسعار البقوليات.

وقال العربي ان المشكلات التي تعاني منها التجارة سيتم مناقشتها مع الجهات المسئولة بصورة شرعية خلال الايام القليلة المقبلة مطالبا التجار بالا تؤثر علي أعمالهم ودورهم في المساندة المجتمعية وعن اهم المشكلات التجارية الحالية اشار العربي الي ان تعدد شكوى التجار من كثرة الحملات الرقابية علي محلاتهم من اهم المطالب التي كثيرا ما نادت بها غرفة القاهرة ولذلك هناك مذكرة تم تقديمها الي الحكومة تضمنت مطالب متعددة تتعلق بالانشطة بشكل عام من بينها "ضرورة توحيد الجهات الرقابية المتنوعة حاليا في جهة واحدة لمراقبة الاسواق"

وناشد التجار الالتزام بالأطر واللوائح التي تحكم العمل التجاري قائلا " لابد ان نحاسب أنفسنا أولا قبل ان يحاسبنا احد" مع الاستمرار في المطالبة بضرورة تحقيق مطالبنا خاصة انها مشروعة مطالبا التاجر ان يقدم نموذجا جيدا للشخصية التجارية في كل تعاملاته وان يطرح كافة المقترحات المناسبة لتعديل أي قوانين تجارية غير صالحة لهذه الفترة حتي تقوم الغرفة بمخاطبة الجهات المسئولة بشأنها خلال الايام المقبلة .