أصدر وزير المالية ممتاز السعيد تعليمات تنفيذية لبدء خصم وتوريد نسبة ال20 % من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، طبقا لما تقضي به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الحالي 2011/2012. وأشار وزير المالية في بيان له اليوم إلى أن كل الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية، وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات، ملزمة بتوريد نسبة 20% من إيراداتها الشهرية، قبل خصم أية مصروفات إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، تحت اسم حساب نسبة ال20 % حصيلة وزارة المالية .
وأضاف السعيد، أن حصيلة هذا الحساب سيتم إضافتها إلى إيرادات الباب الثالث بالموازنة العامة ضمن بند مستقل، على أن يتولى المراقبون الماليون ومديرو الحسابات بالجهات المختلفة متابعة تنفيذ عمليات التوريد، وفي حالة المخالفة يتم إخطار الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، مع العرض على وزير المالية لاتخاذ اللازم حيال المسؤولين عن عدم التوريد.
وقال السعيد: "إن التعليمات تشدد على توريد هذه النسبة شهريا خلال 10 أيام على الأكثر من الشهر التالي لشهر تحقيق الإيرادات، على أن يعد المسؤولون عن إدارة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بيانا شهريا لإرساله إلى الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، يوضح رصيد تلك الصناديق والحسابات الخاصة في أول كل شهر وجملة الإيرادات الشهرية المحققة خلال الشهر، وما تم صرفه من أرصدة الصندوق."
وأضاف، أن الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تحقق أية إيرادات في أي شهر من الشهور تلتزم بإخطار الإدارة المركزية للحسابات بوزارة المالية، ببيان يوضح ذلك .
ونوه إلى أنه لا يحق طلب إجراء أي تعديل على موازنات الصناديق والحسابات الخاصة أو الجهات التابعة لها هذه الصناديق والحسابات الخاصة لزيادة اعتماداتها من وزارة المالية مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها من إيرادات إلا بعد تأكد الإدارة المركزية للحسابات بالمالية من التزام تلك الجهات بتوريد نسبة ال20 % من إيراداتها الشهرية لحساب الخزانة الموحد.