تأجيل إعلان حركة تنقلات الشرطة لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة

الوزارة انتهت من إعداد الحركة.. والوزير تلقى إشارات تفيد باستمراره فى منصبه

كشفت مصادر أمنية ل«الشروق» ،أن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم يوسف، قرر تأجيل حركة تنقلات الشرطة، وإحالة ضباط الشرطة إلى المعاش، لما بعد الإعلان الرسمى عن اختيار وزير الداخلية الجديد، فى الحكومة المرتقبة، التى سيتم تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير رفض اعلان حركة التنقلات، رغم تأكيده فى عدة مرات سابقة، أنها ستعلن قبل بداية شهر رمضان، حيث فضل الانتظار لتجديد الثقة به فى الحكومة الجديدة، بعد الإشارات التى تلقاها بشأن استمراره فى منصبه خلال المرحلة القادمة، على خلفية ما قدمه من جهود لاستعادة الأمن، وضبط المئات من قضايا الإتجار فى السلاح والمخدرات، والتشكيلات العصابية، بالإضافة إلى ارتياح الضباط وجماعة الإخوان المسلمين له، لعدم ارتباطه بالنظام السابق.

وفى السياق نفسه، انتهت وزارة الداخلية، أمس الأول، من وضع اللمسات الأخيرة لحركة الضباط، التى أعدها عدد من قيادات الوزارة، وفقا لآخر التقارير السرية حولهم، والتى انتهت إلى تصفية عدد كبير من الضباط، بإحالتهم إلى المعاش، وكان من بينهم 300 لواء من دفعات 1974 و1975 و1976، بالإضافة إلى عدد من القيادات فى مبنى الوزارة، بعد بلوغها السن القانونية.

ووفقا للمصادر، تم نقل عدد من اللواءات لشغل وظائف إدارية فى عدد من المحافظات، بناء على مقترحات تقدم بها أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى وزير الداخلية.

وشملت الحركة المرتقبة، نقل العديد من الضباط، تلبية لرغباتهم، كما سيتم الدفع بدماء جديدة فى الوزارة، فيما استقرت الحركة على تنقلات عدد محدود من مديرى الأمن، مركزة على تنقلات جذرية فى صفوف مديرى المباحث الجنائية بجميع المحافظات، ورؤساء المباحث فى جميع أقسام الشرطة، ونقل العديد منهم إلى أقسام أخرى، للعمل فى إدارات مختلفة بعيدا عن البحث الجنائى.

وكشفت المصادر أن الحركة المرتقبة، التى ظهرت ملامحها مؤخرا، رغم تأجيل الإعلان عنها، سيتم فيها ترقية ضباط دفعة 1984 إلى رتبة عمداء، ودفعة 1981 إلى رتبة لواء، ودفعة 1989 إلى رتبة عقيد شرطة، ودفعة 1995 إلى رتبة مقدم، ودفعة 2001 إلى رائد، و2008 و2009 إلى نقيب.