لواءات يقاضون الداخلية لإحالتهم للمعاش رغم عدم اتهامهم بقتل الثوار

أقام 3 لواءات بالشرطة 3 دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية لإحالتهم للمعاش المبكر- ضمن أكبر حركة تنقلات فى تاريخ الوزارة- رغم عدم اتهامهم بقتل الثوار.
وذكرت الدعاوى التى حملت أرقام 50238 و50658 و50659 لسنة 65 قضائية أن مقيمى الدعاوى- اللواء محمد وائل على مدير أمن الفيوم سابقا، واللواء عبد الحميد على عبد الباقى بمديرية امن القاهرة، واللواء طارق محمد عطيه بالإدارة العامة للشرطة- قضوا فى الخدمة قرابة 30 عاما، وكانوا مثالا يحتذى به طوال فترة خدمتهم، وطاهرى اليد وكثيرى العطاء فى اداء مهنتهم.
واوضح مقيم الدعوى الأولى اللواء محمد وائل انه قضى فى عمره الوظيفى 25 عاما وبالأخص فى البحث الجنائى بالإدارة العامة لمباحث المخدرات، وطوال فترة عمله كان يحمل روحه على كفه فى مكافحة تجار المخدرات، وتولى العديد من الوظائف القيادية اخرها نائب مدير امن الفيوم.
كما أشار اللواء محمد وائل على أنه طوال فترة عمله لم يحاكم تأديبيا أو جنائيا ولم يوقف عن العمل، إلا أنه فوجىء فى 14 يوليو 2011 بصدور قرار بإحالته للمعاش والذى نفذ فى أول أعسطس 2011، على الرغم من استمرار أحد زملائه ودفعته فى منصبه- يشغل حاليا نائب مدير امن بنى سويف- وهو المتهم بقتل الثوار، بحسب موقع أخبار مصر.
ونوهت الدعاوى ال3 أن قرارت احالة اللواءات للمعاش ضمن حركة التنقلات للشرطة غير مسندة لان مقيمى الدعوى لم تنتهى خدمتهم الرسمية بتجاوز السن القانونى.
واتهم اللواءات وزارة الداخلية باختيار قيادات الشرطة الأقل كفاءة والاكثر السلبية ومن سبق محاكمتهم تأديبا لتولى المناصب القيادية، بينما أطاحت بالأكثر كفاءة وفى ادائه؛ مما يعنى ان قرار احالتهم للمعاش مخالفا للمصلحة العامة ومبدأ المشروعية.
وكان السيد منصور العيسوى وزير الداخلية قد أعلن أكبر حركة تنقلات وترقيات فى تاريخ الوزارة، حيث أشار فى مؤتمر صحفى إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد ، و82 ضابطا برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية.