المستبعدون من حركة تطهير الداخلية يهددون (العيسوى) بفتح الملفات

أعلن الضباط المستبعدون من حركة تطهير وزارة الداخلية الأخيرة، إصرارهم على التصدى لقرارات اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، الذى خلعهم من الوزارة بصورة مزرية ومهينة، تحت مسمى التطهير، وتم الزج بهم ضمن الضباط الفاسدين بالوزارة وقتلة الثوار على غير الحقيقة.
وأضاف عدد منهم أثناء اجتماعهم مع ضباط ائتلاف المعاش، أن وزير الداخلية خذلهم فى حركة الشرطة الأخيرة، وقام بالترويج لنفسه حتى يكون فارسا وبطلا أمام الثوار والشعب، ويحقق مطالبهم بتطهير الوزارة من ضباط العادلى والفاسدين، وقد رسم لنفسه سيناريو التطهير قبل الإعلان عن الحركة، وأطاح بالعديد من الضباط الشرفاء ووضعهم على قائمة التطهير، مما اعتبروه سبا وإهانة لهم، وأضاف الضباط أنهم ضحوا من أجل الوطن وعملوا فى جهاز الشرطة لعدة سنوات، حصلوا خلالها على الأوسمة والنياشين لكفاءتهم، وفجأة تم طردهم من الوزارة بما يخالف قانون الشرطة، وأن العيسوى خالف قانون الشرطة من أجل أن يرضى الثوار الذين يتوافدون يوميا على مكتبه ويستمع لهم يوميا، دون أن يجرى اجتماعا واحدا مع الضباط أو أى مدير أمن فى المحافظات، حتى يستمع له ولم يلتق بأى ضابط له شكوى أو مظلمة، وطالب الضباط وزير الداخلية التعامل معهم مثل أى فرد من أفراد مليونية الثورة، وان سياسة وزارة الداخلية لم تتغير بعد.
فمازالت الواسطة والمحسوبية يتم التعامل بها داخل الوزارة فى حركات نقل الضباط من أماكنهم إلى أماكن أخرى، ومازال يتميز أبناء لواءات الشرطة، وأبناء أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى المواقع الشرطية المختلفة، مهددين بفتح ملفات الفاسدين داخل الوزارة فى حالة عدم النظر فى قضاياهم أمام لجنة فض المنازعات، وحضور من يمثل وزارة الداخلية خلال الجلسة.
على جانب آخر، أقام العشرات من ضباط الشرطة عدة دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبين فيها بإعادتهم إلى أعمالهم، لمخالفة قرار الوزير باستبعادهم من الوزارة، ومن بين هؤلاء العميد إبراهيم نوفل مأمور قسم شرطة إمبابة، الذى ورد فى مذكرة القضية، انه صدر له قرار بإحالته للمعاش ضمن حركة التطهير رغم انه دافع عن قسم الشرطة ومنع اقتحامه وإشعال النار فيه، مثل باقى أقسام الشرطة وتم مكافأته بإحالته للمعاش، وجاءت دعوى اللواء مصطفى البرعى مساعد رئيس قطاع الأمن العام لتؤكد إنهاء خدمته بطريقة غريبة، وغير متوقعة بعد تفانيه فى العمل طوال عمره، ومن بين الذين أقاموا دعوى قضائية ضد الوزير اللواء أحمد محمد مدير إدارة المباحث الجنائية بأكتوبر سابقا، وأيضا اللواء رمزى تعلب مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية الأسبق، والعميد طارق عبدالعزيز واللواء أحمد محمد كمال الدين واللواء أحمد عبدالعزيز على بالأمن العام، واللواء حمدى صقر نائب مدير أمن دمياط السابق، والرائد وائل مصطفى، وآخرون دفعوا ببطلان قرار إحالتهم للمعاش قسرا، دون الاستناد لأسباب قانونية، حسب وصفهم.